۲۱
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
بمنع
الاستصحاب
مناقشة أدلتهم : ناقش ابن حزم أدلتهم، وردّ على من قال مطلقاً فقال: «إذا ورد النص بالقرآن والسنة الثابتة في أمرٍ ما، ثمّ ادّعى مدع أنّ ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنّ ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله تبدل زمانه أو تبدل مكانه، فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنةٍ عن رسول الله لا ثابتة على أنّ ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، فإن جاء به صح ،قوله وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادّعى من ذلك، والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص، ما دام يبقى اسم الشيء المحكوم فيه عليه لأنه اليقين، والنقلة دعوى وشرعٌ لم يأذن به الله تعالى فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النصّ بهما، ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب كلّ حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة وعلى صحة نكاحه مع امرأته، وعلى صحة ملكه لما يملك (١)
أدلّة المحتجين بالاستصحاب عموماً
طَاعِمٍ
،
(۱) من الكتاب الكريم: قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] وقالوا : هذا احتجاج بعدم الدليل .
(۲)
١٤٥
من السنة المطهرة : قوله : إنّ الشيطان يأتي أحدكم فيقول : أحدثت أحدثت، فلا ينصرفنّ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) (۲) وجاء في الحديث أيضاً. إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن » (۳) فمن الواضح أن حكمه لا باستدامة الوضوء عند الاشتباه هو
عين
الاستصحاب .
(۱) الإحكام لابن حزم ٥٩٠/٥ وما بعدها .
(۲) لفظه لأحمد (۱۱۹۱۲) عن أبي سعيد، ومعناه في الصحيحين.
(۳) أخرجه مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد الخدري .
ص ٢١٠