۱۹۲
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
مثاله : المساواة في البنوّة بين الابن والبنت تقتضي التسوية بينهما في الميراث، فهذا باطل لأنّ النصّ على خلافه، فالقرآن صرّح بأنّ للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثاله كذلك ما ورد أنّ بعض الفقهاء أفتى لبعض الحكام بصيام شهرين متتابعين كفارة لأنّه جامع في نهار رمضان مع أنّ الواجب في حقه عتق رقبة، فلما روجع في ذلك قال لو أمرته بالعتق لسهل عليه الفعل لاتساع ماله، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم مبالغة في زجره، فهذا وإن كان مناسباً غير أنه لم يشهد له شاهد . الشرع بالاعتبار، بل النص جاء على خلافه بإيجاب العتق ابتداءً دون تفريق بين حاكم ومحكوم وغني وفقير .
من
ملاحظة : وعلى هذا يكون الحديث في مفاد هذا النوع من القياس (المستنبط العلة من قبيل المناسب المؤثر والملائم ، وأما المرسل فيأتي بحثه في دليل (المصلحة المرسلة) وأمّا الغريب فغير معتبر ، فهو مردود باتفاق العلماء.
مفاد هذا القياس : اختلف العلماء في مفاده على قولين :
القول الأول : أنّه يفيد ظنيّة العلّة، وبالتالي يفيد ظنية الحكم، وهذا قول
الأكثرين من العلماء، ومنهم :
الرازي حيث قال : «المناسبة تفيد ظنّية العلّة (۱) وبمثله قال صفى الدين
(۲)
الهندي .
وقال الطوفي : «المتبع الظنّ وهو حاصل باقتران المناسب» (۳) . وإليه ذهب ابن قدامة (4) ، والآمدي (٥) ، وغيرهما وهم كثيرون. أدلة القول الأول :
(۱) إنا لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح متقارنتين لا تنفك
(۱) المحصول ۳۳۲۲
(۲) شرح مختصر الروضة ٣/ ٣٩٥ .
(۳) الفائق ١٧٣/٥
(٤) روضة الناظر ٨٥٣/٣ .
(٥) الإحكام ٣١٧/٣
ص ١٩٢