!
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
۱۹۱
ومثال ثبوته بالإجماع كالصغر بالنسبة لإثبات الولاية على مال الصغير، فهو
أمر مجمع عليه، فيُقاس عليه إثبات الولاية عليها بالنسبة إلى التزويج. (۲) المناسب الملائم : وهو الوصف الذي رتّب الشارع حكماً على وفقه، أي أحكاماً مشابهةً على مثل ذلك الوصف، ولم يثبت بالنص أو بالإجماع اعتباره علة بعينه لنفس الحكم الذي رُتب على وفقه ولكن ثبت بالنص أو بالإجماع اعتبار عين الوصف علةً لحكم من جنس الحكم المرتب على وفقه.
بنی
مثاله : تعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بمشقة تكرر ذلك في كلّ شهر، فإن كثيراً من الأحكام شرعت للتخفيف من المشقة، فهو يشهد لصحة التعليل بمشقة التكرار، وإن لم تكن مشقة التكرار بعينها معتبرة بالذات في موضع آخر، ومثله كذلك اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كالتعليل بعذر الحرج في حمل صلاة الحضر بعذر المطر على صلاة السفر في رخصة الجمع بين الصلاتين، فإنّ الشارع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع، وثبت بالإجماع اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع، ومثله كذلك اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، كإلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدّد لجامع القتل العمد عدواناً، فإنّه قد ظهر تأثير عين القتل العمد عدواناً في عين الحكم، وهو وجوب القتل في المحدّد، وثبت بالإجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو جنس قتل النفس لاشتماله على قصاص النفس ،وغيرها كالأطراف وغيرها من الحواس كالسمع والبصر، وهذا متفق عليه عند أهل القياس.
6
(۳) المناسب المرسل : وهو الذي لم يعتبره الشارع، فلم يرتب عليه حكماً على وفقه، لكن لم يدلّ دليل على إلغائه، فهو مناسب يحقق المصلحة، وهو ما يُعرف بالمصلحة المرسلة). مثاله : مسألة التترس، والاستخلاف وجمع القرآن، وسيأتي ذكر ذلك مفصلاً عند الحديث عن المصلحة المرسلة إن شاء الله تعالى .
6
(٤) المناسب الغريب : وهو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع عنه، وقد يُعبر عنه بأنّه الذي ألغاه الشارع بأن أثبت الحكم على خلاف
·
مقتضى الوصف
ص ١٩١