الباب الثاني:
القطعي والظني
الأدلة
١٤٣
وقال الباقلاني : «فأما خبر الواحد فإنّما نظنّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما رواه
الراوي، ولا نقطع به (۱)
وقال الخطيب البغدادي : الأخبار المروية في كتب السنة الصحاح، فإنّها
توجب العمل ولا توجب العلم (۲)) .
وقال السرخسي : خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي، وهو دليل موجب للعمل بحسن الظنّ بالراوي، وترجح جانب الصدق بظهور عدالته» (۳).
وقال الجصّاص: خبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره » (٤) .
وقال أبو يعلى : خبر الواحد لا يفيد إلّا غلبة الظن (٥) .
أدلّة القول الأول:
الدليل الأول : جواز السهو والخطأ والنسيان على الواحد وكذلك الكذب ولقد قال : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (1) فدل على إمكان ذلك ()، لكنه نوقش : بأنّ الله قد تكفّل بحفظ السنة الصحيحة لأنها من الذكر الذي تكفّل الله بحفظه بقوله سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: فلما تكفّل الله بحفظها علمنا أنّ هذه الأمور لا يمكن أن تقع ثم لا نعلمها، ولا يتضح لنا ذلك فيها (۸) .
[9
الدليل الثاني : ونلاحظ من حيث الواقع أننا لا نصدق كل خبر نسمعه، ولو كان خبر الواحد يفيد العلم لقطعنا بكل خبرٍ نسمعه ، لأننا نجوّز كذبه لغرض أو
(۱) التقريب والإرشاد ۳۱۳/۱
(٢) الفقيه والمتفقه ٩٦/١ . (3) أصول السرخسي ۱۱۲/۱ (٤) الفصول ١٦٢/١ . (0) العدة ٥٥٦/٢:
(٦) متفق عليه : عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والزبير بن العوام وغيرهم. البخاري في العلم
(۱۰۷) ومسلم في المقدمة (٤) .
(۷) العدة ٩٠٤/٣ .
(۸) الإحكام لابن حزم ١١٤/١ .
ص ١٤٣