القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ١٤٣

الباب الثاني: القطعي والظني الأدلة ١٤٣ وقال الباقلاني : «فأما خبر الواحد فإنّما نظنّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما رواه الراوي، ولا نقطع به (۱) وقال الخطيب البغدادي : الأخبار المروية في كتب السنة الصحاح، فإنّها توجب العمل ولا توجب العلم (۲)) . وقال السرخسي : خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي، وهو دليل موجب للعمل بحسن الظنّ بالراوي، وترجح جانب الصدق بظهور عدالته» (۳). وقال الجصّاص: خبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره » (٤) . وقال أبو يعلى : خبر الواحد لا يفيد إلّا غلبة الظن (٥) . أدلّة القول الأول: الدليل الأول : جواز السهو والخطأ والنسيان على الواحد وكذلك الكذب ولقد قال : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (1) فدل على إمكان ذلك ()، لكنه نوقش : بأنّ الله قد تكفّل بحفظ السنة الصحيحة لأنها من الذكر الذي تكفّل الله بحفظه بقوله سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: فلما تكفّل الله بحفظها علمنا أنّ هذه الأمور لا يمكن أن تقع ثم لا نعلمها، ولا يتضح لنا ذلك فيها (۸) . [9 الدليل الثاني : ونلاحظ من حيث الواقع أننا لا نصدق كل خبر نسمعه، ولو كان خبر الواحد يفيد العلم لقطعنا بكل خبرٍ نسمعه ، لأننا نجوّز كذبه لغرض أو (۱) التقريب والإرشاد ۳۱۳/۱ (٢) الفقيه والمتفقه ٩٦/١ . (3) أصول السرخسي ۱۱۲/۱ (٤) الفصول ١٦٢/١ . (0) العدة ٥٥٦/٢: (٦) متفق عليه : عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والزبير بن العوام وغيرهم. البخاري في العلم (۱۰۷) ومسلم في المقدمة (٤) . (۷) العدة ٩٠٤/٣ . (۸) الإحكام لابن حزم ١١٤/١ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.