١٤٢
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
والكذب كان قليلاً في السلف والغلط كان قليلاً في العلماء، ولا يخفى جهود العلماء في بحثهم عن الرجال جرحاً وتعديلاً، فقد بحثوا في أحوالهم وكلّ ما يمكن أن يؤثر في أدائهم للخبر من غلط ونسيان، فإذا صححوا حديثاً الضوابط لا سيّما مع وجود القرائن على صحته حكمنا بإفادته العلم(۱) .
الأحاد الصحيحة (عموماً):
اختلف العلماء فيما تفيده أخبار الآحاد على قولين :
(۲)
مع وجود
هذه
، فقد صرح
القول الأول: أنها لا تفيد إلّا الظنّ وهذا قول أكثر الأصوليين. الشافعي بذلك في رسالته ٢١ ، وعزاه أبو يعلى إلى الإمام أحمد (۳)، ونسبه أبو الحسين البصري والسرخسي ) وكثير من الأصوليين إلى الجمهور وفقهاء الأمصار، ومن أقوال الأئمة في ذلك :
(٤)
(0)
(1)
قال الشافعي: «أما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر
أن
فيه، فيكون الخبر محتملاً للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجّة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم ردّ ما كان منصوصاً منه، كما يلزمهم يقبلوا شهادة العدول لا أنّ ذلك إحاطةٌ كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن
رسول الله (۷)
أبي
وقال أبو الحسين البصري : خبر الواحد لا يقتضي العلم) وهذه عبارة الخطاب أيضاً (۹) ، ومثله قال الغزالي لكن بعبارة (لايفيد) بدل (لا يقتضي) (١٠).
(۱) مجموع الفتاوى ٢٤٩/١ .
(۲) الرسالة ص
(۳) العدة ٣/ ٨٩٨
٤٦١
(٤) المعتمد ٩٢/٢
(٥) أصول السرخسي ٣٢١/١.
(٦) كالسمعاني في القواطع، وآل تيمية في المسودة، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ..
(۷) الرسالة
ص
.٤٧٩
(۸) المعتمد ٩٢/٢ .
(۹) التمهيد ٠٧٨/٣
(١٠) المستصفى ۱۷۹/۲ .
ص ١٤٢