-
۹۹
فإنه لا يكتب عنه ولا يعمل به ، كما أن الثقة العدل تقبل شهادته على غيره ولا تقبل شهادته لنفسه ولا لابنه ولا لأبيه ، ولا فيما جر إليه نفعاً أو دفع عنه ضرراً. وإنما منع من قبول قول الصادق فيما وافتى نحلته، وشاكل هواه، لأن نفسه تريد أن الحق فيما اعتقده، وأن القربة إلى الله عز وجل في تثبيته ولا يؤمن مع ذلك التحريف والزيادة والنقصان (۱) .
بكل وجه ،
وبالنسبة للاتهام الرابع أجاد ابن قتيبة فى دفعه ، مبينا أن المحدثين صنف فيه الجيد والردىء ، وأنه لا وجه لتخصيص أهل الحديث بإحصاء السقطات عليهم وعيهم بذلك ، فقال . ( وأما طعنكم عليهم بقلة المعرفة لما يحملون ،
،
وكثرة اللحن والتصحيف ، فإن الناس لا يتساوون جميعا فى المعرفة والفضل، وليس صنف من الناس إلا وله حشو وشوب ، فأين هذا العائب لهم عن الزهرى أعلم الناس بكل فن ، وحماد بن سلمة ، ومالك بن أنس ، وأيوب ويونس بن عبيد ، وسليمان التيمى، وسفيان الثورى ، ويحيى بن سعيد ، وابن جريج والأوزاعى وشعبة ، وعبد الله بن المبارك ، وأمثال هؤلاء من المتقنين ؟ .
على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره ، وليس على المحدث هيب أن يزل في الإعراب ولا على الفقيه أن يزل في الشعر ، وإنما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج الناس إليه فيه ، وانتقدت له الرئاسة به ؛ وقد يجتمع الواحد علوم كثيرة والله يؤتى الفضل من يشاء .
ولا أعلم أحدا من أهل العلم و الأدب إلا وقد أسقط - أى أتى بالسقط وهو وا الخطأ - في علمه ، كالأصمعي وأبي زيد وأبي عبيدة ، وسيبويه والأخفش ؛ والكسائي ، والفراء، وأبى عمرو ، والشيباني ، وكالأئمة من قراء القرآن
(۱) تأويل مختلف الحديث من ١٠٢ - ١٠٣ .
ص ٩٩