44
وأما بالنسبة للاتهام الثانى ، وهو حمل الضعيف ورواية الموضوعات من الأحاديث فيفنده ابن قتيبه بقوله : (وقد يعيبهم الطاعنون به ملهم الضعيف وطلبهم الغرائب وفى الغريب الداء . ولم يحملوا الغريب والضعيف لأنهم رأ وهما حقا ، بل جمعوا الغث والسمين ، والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ، ويدلوا عليهما ، وقد فعلوا .. ((١) ، ثم أورد جملة من الأحاديث التي نبه المحدثون على بطلانها، ومنها أحاديث وضعها الزنادقة ليشنعوا بها على المسلمين وعلى أهل الحديث .
والحق أن المحدثين في تحقيقهم للنصوص ، ونقدهم للحديث شكلا وموضوعا أو إسنادا ومتنا ، منذ وقت مبكر للعصور الأولى للإسلام ليدخلون في زمرة الأوائل القلائل الذين يرتادون ميدان البحث العلمى المنهجي على غير مثال يحتذى أو نموذج يقلد ، وكان يدفعهم إلى ذلك غيرة على الدين وجهاد في سبيله، فينوا سدوداً منيعة أمام سيل الوضع من الزنادقة وغيرهم من خصوم الإسلام . وقد شكا أحد الناس كثرة الأحاديث " الموضوعة إلى أحد علماء الأحاديث - هو ابن المبارك. - فرد عليه بأن . الجهابذة من النقاد لها بالمرصاد (٢)
ورد ابن قتيبة النهمة الثالثة مبينا أن المحدثين أخذوا عن المبتدعة مالا يحتجون به لمذاهبهم إذا كانوا صادقين : ( وأما قولهم إنهم يكتبون الحديث عمن رجال من مخالفيهم كقتادة وابن أبي نجيح وابن أبي ذئب ويمتنعون عن مثلهم مثل عمرو بن عبيد وعمرو بن قائد ومعبد الجهني ، فإن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل علم وأهل صدق في الرواية ، ومن كان بهذه المنزلة فلا بأس بالكتاب عنه والعمل بروايته إلا فيما اعتقده من الهوى ،
(1) المصدر نفسه - ۸۹ - ۰۹۱ (٢) أنظر : تقدمة الجرح والتعديل ص ٣ ، وانظر فى الوضع وأسبابه وجهود المحدثين في القضاء عليه ( السنه قبل التدوين م ۱۸۰ – ۲۸۷ ) :
ص ٩٨