0.92
و سبب الخلاف أن الحديث المتقدم روى بألفاظ مختلفة ، يفيد بعضها التحريم ، ويفيد بعضها الندب ، فأخذ الجمهور بالندب لما يعضده من القياس، إذ يصح للإنسان أن يهب كثيراً من أمواله الأجنبي ، فلولده أولى ، ولما روى من أن أبا بكر فضل بعض ولده . (۱)
الجلوس على جلود السباع :
و بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن جلود السباع أن تفترش ) ، وعن ابن مسعود أنه استعار دابة ، وعليها صفة نمور ، فنزعها ثم ركب . وعن الحكم : تكره جلود السباع ، وعن على أنه كره الصلاة في جلود الثعالب . ) وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس بالجلوس عليها ). هذا النهي قد يكون دعوة إلى عدم الترفه ، أو عدم التشبه بالعجم ، فيحمل حينئذ على التنزيه ، وبخاصة أنه قد روى من الأحاديث ما يفيد أن جلود الميتة تطهر بالدباغ . وهو ما ذهب إليه أبو حليفة . وقد يكون النهي تحريما للجلوس على جلود السباع إذا أخذ على ظاهره ، وهو رأى ابن أبي شيبة وغيره . قال صاحب المغنى : ( فأما جلود السباع فقال القاضي : لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده ، وبذلك قال الأوزاعي ، ويزيد ابن هارون ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأبو ثور. وأباح الحسن والشعبي، وأصحاب الرأى الصلاة في جلود الثعالب . (٢)
(۱) شرح معانی الآثار ٢٤٣/٢ - ٣٤٦ ، والبخارى ٥٦/٢ ، والنسائى ٢٥٨/٦- ٢٦٢ ، وأبو داود ۳۹٥/٣ - ۳۹۷ ، والترمذى ١٢٦/٦ - ١٢٨، والمحلى ١٤٢/٩- ١٤٩ . وبداية المجتهد ٢/ ٢٧٥ : وقد ذهب أهل الظاهر والبخاري وغيره إلى عدم إجازة الهبة حتى يسوى ما بين الأولاد (۲) انظر : المنى ١٦/١ وما بعدها ، والمحلى ۱۷۱/۱ ، والبخاري ٢١٤/٣ .
ص ٥٦٤