الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٥٦٣

٥٦٣ - أكل لحم الخيل : و بسنده عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ( نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكلنا من لحمه ) ، وعن جابر : ( أطعمنا النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر ) وعن جابر ( أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر ) ثم قال : ( وذكر أن أبا حليفة قال : : لا تؤكل ) . السبب في الاختلاف هنا هو تعارض الأحاديث، فقد جاء في بعض الأحاديث ما يفيد النهي عن لحوم الخيل، وعلى حين جعل أبو داود ، هذا النهى منسوخا ، جعله النسائى ناسخا . وقد رجح أبو حنيفة ومالك جانب لموافقته للآية الكريمة : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، التحريم ولم يعد منها منفعة الأكل . (1) - التسوية بين الأولاد في العطية : و بسنده عن ( محمد بن النعمان ، عن أبيه ، أن أباه نحله غلاما، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده ، فقال : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا قال : فاردد) ، ثم رواه بطريق آخر ، وفيه : ( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، وفى طريق آخر : و لا أشهد على جوره ، ثم قال: ) وذكر أن أبا حنيفه قال : لا بأس به ) . ذهب جمهور فقهاء الأمصار ، ومنهم أبو حنيفة – إلى أن تفضيل الرجل بعض ولده على بعض فى الهبة مكروه . وذهب المحدثون وأهل الظاهر إلى تحريمه . وأصحاب الرأى الأول يقولون : إنه مع كراهته لو وقع جاز ، أما أصحاب الرأى الثاني فيبطلون الهبة ويحكمون بردها . (۱) شرح معانی الآثار ٣٢٢/٢ ، ، والبخاري ۳۱۳/۳ ، وأبو داود ٤٠١/٣ ، والنسائي ۲۰۱/۷ ۲۰۲ والترمذى ٢٩٣/٧ - ٢٩٤ ، وبداية المجتهد ۰۳۸۱/۱ .
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.