فكل هؤلاء أفتوا فى حياة عمر بن الخطاب ، ومايرتفع أحد من تابعى أهل المدينة على طاووس، وعطاء ومجاهد ، ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم تبديل عمود الدين، فإن هبطوا إلى تابعى التابعين فما يجوز شيء من ذلك على سفيان
الثورى وابن جريج ، إلا جاز مثله على مالك فما له على هذين فضل لا في علم ولا في ورع) (۱) أما الأمر الثانى الذى يدعم فكرة عدم إطلاق عبارة ( أهل الحديث وأهل الرأى ) على مدرستى التابعين فى الحجاز والكوفة ـ فهو أن كلتا
المدرستين قد استعملنا الحديث واستعاننا بالرأى على حد سواء.
فسعيد بن المسيب وهو الزعيم الفقمهى المدرسة التابعين في الحجاز كان يحفظ آثار عمر وأحكامه المثرية ، وكان يحفظ فتاوى زيد بن ثابت ، وكلاهما كان لا يتحرج من الرأى. وكان سعيد بن المسيب يوصف بالجرأة على الفتوى (ولا يجرؤ على الإفناء بكثرة من لا يجرؤ على الرأي، ولا يوصف بالجرىء فى الفتوى من يقف عند الأثر لا يعدوه. بل يوصف بالجرىء من يسير في دائرة المأثور، ويكثر من التخريج عليه ويسير على منهاجه ، إن لم يكن نص أو أثر يفتى به ((٢) .
ويصفه على بن حسين بالفقه في الرأي فيقول « سعيد بن المسيب أعلم ه
الناس بما تقدمه من الآثار ، وأفقههم في رأيه (٣)
ومما يدل على إكثاره من الرأى قول يحيى بن سعيد : « أدركت الناس يهابون الكتب ، ولو كنا نكتب يومئذ الكتبنا من علم سعيد ورأيه شيئاً
كثيراً (٤) .
(1) المحلي لابن حزم ١٥٥/٢ - ١٥٦
.
(1) الإمام زيد ، الأستاذ محمد أبو زهرة من ١٧٥ .
(٤٠٣ ) للطبقات لابن سعد ج
ص ٣٩