الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٨

۳۸ ** وفى مناقشة حجية إجماع أهل المدينة يبين أنهم أترك الناس لأقوال أهل المدينة كعمر وابنه وعائشة ثم سعيد بن المسيب والقاسم وغيرهم وأنهم في الحقيقة مقلدون لمالك فقط ويأخذون برأى ابن القاسم المصرى وسحنون الإفريقي ، لأن ابن القاسم أخذ عن مالك ، ولأن ولان سحنون أخذ ابن القاسم عن مالك ولا يرون) لأخذ مسروق والأسود وعلقمة عن عائشة أم المؤمنين وعن عمر وعثمان رضى الله عنهما وجهاً ولا معنى (١). وفى بيانه للتأثير والتأثر المتبادلين بين المدينة وغيرها يقول : عن ) وأيضا فإن من يقى بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم ، كانوا يجاهدون ويحجون ومن خرج عن المدينة منهم كانوا يفدون على عمر وعثمان، فقد وجب التداخل بينهم وهكذا صحت الآثار بنقل التابعين من سائر الأمصار عن أهل المدينة وبنقل التابعين من أهل المدينة ومن بعدهم عن أهل الأمصار ، فقد صحب علقمة ومسروق عمر وعثمان وعائشة أم المؤمنين واختصوا بهم ، وأكثروا الأخذ عنهم ) (٢) • بل لم يقتصر ابن حزم على إثبات التساوى بين تابعى المدينة وتابعى العراق بل إنه يفضل تابعى العراق وغيرهم على تابعى المدينة، في معرض كلامه عن الأذان والإقامة واختلاف الطرق ما بين التشدية والإفراد فيهما - يرد ابن حزم على المالكيين فى زعمهم أن مذاهب أهل الكوفة ومكة قد غير فيها بعد عصر الصحابة . قال : ( فإن قالوا: لم يغير ذلك الصحابة لكن غير من بعدهم قلنا إن جاز ذلك على التابعين بمكة والكوفة فهو على التابعين بالمدينة أجوز فمن كان بالمدينة فى التابعين كعلتممة، والأسود ، وسويد ابن غفلة ، والرحيل، ومسروق ، ونبانة ، وسلمان بن ربيعة ، وغيرهم (١) الأحكا ٤ / ٢٠٦ ٠٢١/٤ (Y)
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.