-٢٨٥ -
بينهما ؟ ولم صرتم إلى أحدهما في بعض الأمكنة، وإلى الآخر في أمكنة أخرى ؟ وما حد المواضع التي تأخذون فيها باستصحاب الحال ؟ وما حد المواضع التى تأخذون فيها بأقل ما قيل ؟ وأنت تسمون فعلكم في كلا الموضعين اتباعاً للإجماع وإجماعاً صحيحاً ... ) .
أجاب بقوله : إن الذى عملنا فيه بأن سميناه أقل ما قيل ، فإنما ذلك في حكم أوجب غرامة مال ، أو عملا بعدد ، لم يأت في بيان مقدار ذلك نص ، فوجب فرضاً ألا تحكم على أحد لم يرد ناقض في الحكم عليه إلا بإجماع على الحكم عليه ، وكان العدد الذى قد اتفقوا على وجوبه ، قد صح الإجماع في الحكم به ، وكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل ، لا من نص ولا إجماع لحرام على كل مسلم الأخذ به .
وأما الذي عملنا فيه بأن سميناه استصحاب الحال ، فكل أمر ثبت إما بنص أو إجماع، فيه تحريم أو تحليل أو إيجاب ، ثم جاء نص مجمل بنقله عن حاله ، فإنما نتقل منه إلى ما نقلنا النص ، فإذا اختلفوا ولم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا عليها ، وكانت كلها دعاوى ، فإنما نثبت على ما قد صح الإجماع أو النص عليه ، ونستصحب تلك الحال ، ولا ننتقل عنها إلى دعاوى لا دليل عليها ((١)
ثم ذكر لذلك أمثلة ، منها : أن الذهب لم يأت فيه نص بمقدار النصاب ولا فى مقدار الحق المأخوذ منه فصرنا فى ذلك إلى الإجماع ضرورة ، لأنه لا يحل من مال المسلم إلا ما أوجبه نص أو إجماع، فلم نوجب في الذهب إلا أقل ما قيل فى نصابه، وهو أربعون ديناراً ، فلا تؤخذ زكاة فى أقل من أربعين ديناراً ، بخلاف الفضة ، لأن الفضة ورد فيها نص ، أما الذهب فلم يرد في مقدار ما يؤخذ منه نص يصح ألبتة .
(۱) الإحكام ١٥٠/٣
·
( م - ٢٥ الاتجاهات الفقهية )
ص ٣٨٥