الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٨٤

- ٣٨٤ الذي ذكره فيما نقلناه عنه فى بداية حديثنا عن أصول الظاهرية أيضا ، حيث قال : ( مثل إجماع المسلمين على أن الله تعالى حكم بأن دم زيد حرام بإسلامه ، ثم قال قائل ، قد حل دمه . فقلنا : قد تيقنا بالنص وجوب الطاعة للإجماع ، وقد صح الإجماع على أن دمسه حرام ، فلا يجوز لنا خلاف ذلك ، إلا بنص منقول بالثقات أو بتواتر أو بإجماع ناقل لنا ، فهذا منصوص على معناه ) ، وهذا يفيد أن ما ثبت بالإجماع ، يظل ثابتا ولا تقبل دعوى تغييره ، حتى يقوم على تغيير حكمه دليل من نص أو إجماع آخر ، وهذا هو معنى الاستصحاب ، فقد عرفه الأصوليين بأنه الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ، أو منفيا عنه ، لعدم قيام الدليل على خلافه . فمعناه عدم قيام الدليل على تغيير حكم سابق ، فهو دليل سلبي ، لا إيجابى ، ولذلك اختلف فيه ، هل هو حجة للدفع فقط ، أو للدفع والإثبات (1) . وقد توسع الظاهرية فى استخدام هذا الدليل ، نظراً لاقتصارهم على النصوص ومنعهم الاستدلال بالرأى، كما أكثر منه فقهاء المحدثين ، كأحمد ابن حنبل ، لما قدمناه من كراهيتهم للرأى ، وميلهم إلى الوقوف عند حدود النصوص • • وقد فرق ابن حزم بين الاستصحاب ، وأقل ما قيل - وهما القسمان الأولان من أقسام الدليل المأخوذ من الإجماع - في صورة سؤال وجوابه حيث قال : (فإن قال قائل : إن هذان اسمان (۲) مختلفان في المعنى ، فما الفرق 6 (1) يرى الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفع ، لا للاثبات، فاستصحاب البراءة الأصلية للذمة ، لبس حجة ببراءتها حقا ، بل لدفع دعوى من يدعى شغلها حتى يثبت دعواه ، واستصحاب الملكية الثابتة بلاد سابق ليس حجة لبقاء الملكية بل لدفع دعوى من يدعى زوالها حتى يثبت دعواه أما الشائعية فيرون أنه يصلح للدفع والإثبات وانظر أصول للتشريع الاستاذ على حسب الله ص ١٦٩ – ۱۷۰ وابن حزم للاستاذ أبي زهرة من (۲) هكذا فى الأصل ، وهو لغة مأثورة عن العربية.
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.