الظاهر - كما رأينا فى كلام ابن حزم - فليست إذن مما يميزهم . لكن الذي عنيناه بأنه من المظاهر الهامة في فتمههم هو أنهم يضيقون من الأدلة التي تخرج نصوص الأوامر والنواهي عن موجبها ، على حين يوسع غيرهم من الفقهاء في ذلك ، ويبدو هذا فى الفروع ، ولذلك يتبين مدى الأخذ بظاهر الأمر والنهي في الفروع ، لا في أصل القاعدة (1)
ومن أمثلة الفروع التى حمل الظاهرية فيها الأمر على الوجوب ، مخالفين الجمهور – وجوب الإشهاد على البيع ؛ للأمر في قوله تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعتم : ذهب إلى ذلك داود بن على . وقد حكى وجوب الإشهاد عن بعض السلف ، كأبي موسى الأشعرى ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وهو مذهب الطبري (٢) .
.
وكذلك وجوب مكاتبة العبد ، إذا طلب مكاتبة سيده على قيمته . وكان العبد قادراً على الوفاء . ووجوب معاونة المكاتب بشيء من المال ، امتثالاً لظاهر الأمر في قوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً، وأتوهم من مال الله الذى أنا كم ، (۳) ، وقد سبق أن ذكرنا أن بعض المحدثين مال إلى ذلك أيضاً .
ومن الأمثلة أيضاً : وجوب ترك البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، لقوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا إذا تودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع (٤) ، فإذا خالف أحد هذا الأمر ، وباع في
هذا الوقت فبيعه باطل .
(۱) انظر : ابن حزم ، لأبي زهرة ٣٤٦ .
(۲) انظر : أسباب الاختلاف ، للخفيف ۱۱۵ ، ۱۱۹
(۳) من الآية ٣٣ في سورة النور
(٤) من الآية 9 في سورة الجمعة .
·
ص ٣٦٧