الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٣٦٦

} - ٣٦٦ - ، وتنسخ من أحكامه ، وينسخ القرآن من . وتقيد مطلقه وتبين إجماله ، وتنسخ من أحكامها ، بل جعلوا أخبار الآحاد مفيدة للعلم ، لا للظن الراجح كما هو مذهب الجمهور ، وقد خالفوا الجمهور أيضاً فى اعتبارهم دلالة العام قطعية لا ظنية ، وإن كان المؤدى واحداً من حيث إنهم يتفقون مع الجمهور في قدرة السنة على تخصيص القرآن ، وإن كان الطريق مختلفاً فالجمهور يعتبر العام ظنياً ، وأخبار الآحاد ظنية ، فجاز تخصيص الظنى بالظنى . والظاهرية يجعلون العام قطعياً وأخبار الآحاد قطعية ، فجاز تخصيص القطعى بالقطعى . مفهوم الأمر والنهي عند الظاهرية : وسلوك الظاهرية في فهم الأوامر والنواهي التي تتضمنها النصوص ، أحد المظاهر الهامة فى الفقه الظاهرى ، وقد اختلف العلماء في موجب الأمر وما وضع له ، وينص ابن حزم على رأى الظاهرية في هذا ، مع إشارته للآراء الأخرى . فيقول : ( الذى يفهم من الأمر . أن الأمر أراد أن يكون ما أمر به، وألزم المأمور ذلك الأمر . وقال بعض الحنفيين وبعض الما لكيين و بعض الشافعيين : إن أوامر القرآن والسنن ونواهيها على الوقف حتى يقوم دليل على حملها : إما على وجوب في العمل أو في التحريم ، وإما على ندب وإما على إباحة . ( وذهب قوم من الطوائف التي ذكرنا ، وجميع أصحاب الظاهر إلى القول بأن كل ذلك على الوجوب في التحريم أو في الفعل ، حتى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى ندب أو كراهة أو إباحة ، فنصير إليه ((۱) . فدلالة الطلب على وجوب الفعل أو الترك ، ليست بما انفرد به أهل (۱) الأحكام، لابن حزم ج۳ ص ۲، وانظر النبذ ، له ص ٢٧ - ٢٩
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.