الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٥٩

EXP . ٣٥٩ وروى عنها أيضا قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ((۱) وقد ذهب إلى ذلك الشافعية - كما ذكرنا عن النووى - ، والحنابلة ، فقد جاء في المغنى عن ابن عمر قال : ( مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعا فهو من مال المبتاع ) ثم قال صاحب المغنى : وقول الصحابي مضت السنة ، يقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ) . وقد استدل الحنابلة بذلك على أن بيع مالم يقبض من غير الطعام جائز، وإن تلف قبل القبض فهو من ضمان المشترى (۲) . لكن الظاهرية من المحدثين لم يجعلوا لهذه الصيغ حكم الرفع ، وفى : السنه - ذلك يقول ابن حزم : ( وإذا قال الصحابي : السنة كذا ، وأمرنا بكذا فليس هذا إسنادا، ولا يقطع على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ، ولم يقم برهان على أنه قاله . وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى نهانا عمر ، وقد قال بعضهم كذا ، وإنما يعنى أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده ) ثم روى بطريق البخارى أن ابن عمر قال : أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ، فيهدى ، أو يصوم إن يجد هديا ) . هم علق ابن حزم على هذه الرواية بأنه لا خلاف بين أحد من الأمة كاما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صد عن البيت لم يطف به ، ولا بالصفا والمروة بل أحل حيث كان بالحديبية ولا مزيد . وهذا الذي ذكره (٤) البخارى ١٤٥/١، وسنن ابی داود ٢٧٤/٣ : (۱) انظر المغنى ١١١٥١٠٨/٤
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.