الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٥٨

-You- وأن قوماً ذهبوا إلى أن صفة القعود في الصلاة كلها أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثنى اليسرى ويقعد بالأرض ، مستندين إلى ما روى عن ابن عمر من أن ذلك سنة ، والسنة لا تكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب آخرون إلى غير ذلك ، لأن قول ابن عمر لا يدل على أنه عن النبي ، إذ قد يجوز أن يكون رأى ذلك رأياً ، أو يكون أخذه ممن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال عليه السلام : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى . . وقد قال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة عن أروش أصابع المرأة : إنها السنة يا ابن أخى . ولم يكن مخرج ذلك إلا عن زيد بن ثابت ، فسمى قول زيد بن ثابت سنة (١) أما المحدثون فقد ذهبوا إلى أن قول الصحابي ( أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو السنة كذا ) - يعتبر حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي يريد به إثبات شرع وإقامة حجة ، فلا يحمل على قول من لا حجة في قوله. • ولذلك جعل البخارى لهذه الصيغ حكم الرفع ، فمن ذلك قوله : ( حدثنا سلمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت ، عن أنس قال : كنا عند ابن عمر ، فقال : نهينا عن التكلف (۲) ) . وروى بسنده عن أم عطية قالت : ( أمرنا أن نخرج في العيدين العوائق وذوات الخدور (۳)) (۱) انظار : شرح معاني الآثار ، للطحاوى ١٥٢/١. (۲) البخارى بمحاشية السندى ۲۰٩/٤ ط . دار إحياء للمكتب العربية (۳) البخارى بحاشية السندى ١ / ۱۱٤ ، وفي الترمذى ۳ / ۱۰ عن أم عطية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج ... ) وفى أبي داود ٤٠٥/١ ، منها أيضاً : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج .. ) وفي رواية : ( كنا نؤمر بهذا الخير ) .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.