الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٥٦

- ٢٥٦ - النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الربا في النسيئة ، ولما روجع فيه أخبر أنه سمع الحديث من أسامة بن زيد . إلا أن احتمال الواسطة بعيد ، والظاهر هو المشافهة ، وعلى فرض أن هناك واسطة ، فإن الصحابي المسكوت عنه عدل ، باعتبار أن الصحابة كاهم عدول فلا يضر عدم ذكره . وقد نقلت إلينا جل الأخبار بهذه الصيغة فلم يفهم منها إلا السماع . ( ٢ - ثم يأتى فى الدرجة الثالثة قول الصحابي : ( أمر رسول الله بكذا، أو نهى عن كذا ) ، وهذه الصيغة فوق احتمالها التوسط الذي ذكر في سابقتها - تحتمل أيضاً اعتقاد الصحابى ما ليس بأمر أو نهي أمراً أو نهيا، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنه أمر السكل أو البعض ، وعلى جهة الدوام أو التوقيت بوقت معين ، ولما فيه من هذه الاحتمالات ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا حجة فيه ، ما لم ينقل لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه . لكن الأكثرين ذهبوا إلى حجية هذه الصيغة ، لأن الظاهر أن الراوى لا يطلقها إلا إذا تيقن المراد . وهذه الدرجات الثلاث يتفق الأحناف مع المحدثين وجمهور الفقهاء في الأخذ بها . • لكن الذى فيه الخلاف بين المحدثين والأحناف هو قول الصحابي ) أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ) - بصيغة المجهول ـ ، أو قول الصحابي : السنة كذا : فقد ذهب الأحناف إلى أن قول الصحابي ذلك لا يعتبر حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يكون حجة ، لأن هذه الصيغة تحتمل - زيادة على الاحتمالات السابقة - أن يكون الأمر أو الناهي غير
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.