الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٥٥

- YOO خبره ، بل يفتح الاجتهاد فيه ، لاحتمال ألا يكون منسوخاً ، بل يكون مصروفاً عن ظاهره ، أو مفهوماً على وجه لا يتعارض مع عمله . فيقال في حديث غسل الإناء سبعاً الذى رواه أبو هريرة : إن الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب يتعلق بالإناء الذي يوضع فيه الطعام والشرب وما أفتى به أبو هريرة من الغسل ثلاثاً يتعلق بغير ذلك من ثوب أو بدن . ويقال في مخالفة عائشة بإنكاحها ابنة أخيها لما روته من اشتراط الولى في النكاح : إن عملها يقتضى تقييد حديثها بحضور الولى ، فإذا كان غائباً كانت الحادثة محل اجتهاد ، وجاز أن يكون الزواج بإذن من يهتم بمصلحة الزوجة من أقاربها ، حتى لا يفوتها الزوج الكف. (1) ولأن الاحتمالات فى خبر الواحد كانت دائماً نصب أعين الفقهاء من غير المحدثين ، حتى إنهم لم يكتفوا بصحة الإسناد في نقدهم للحديث نظروا أيضاً في بعض ألفاظ الصحابى عند أدائه للحديث ، فاختلفوا مع المحدثين فيها، ، كما اختلفوا معهم في بعض صور الإسناد • وقد قسم الأصوليون ألفاظ الصحابى درجات ، بعضها أقوى من بعض ، وجعلها بعضهم سبعاً ، وجعلها آخرون خمساً (۲) ا - أعلاها قول الصحابي : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أخبرنى ، أو قال لى ، وما أشبه ذلك 1 E - ثم قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه الصيغة في مرتبة ثانية ، لاحتمال أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة ، بدليل ما رواه أبو هريرة مرفوعاً : « من أصبح جنباً فلا صوم له » ، فلما روجع فيه قال : حدثنى الفضل بن عباس ، وكذلك روى ابن عباس عن (۱) انظر : أصول التشريع ، للاستاذ على . حسب الله ٥٤ - (۲) انظر : المستصفى ١ / ١٢٩ -- ۱۲۸ ، وفواتح الرحوت ٢ / ١٦١ ۱۳۲ ، وشرح المنهاج ، الاسنوى ٢ / ١٢٣ ١٦٢
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.