وذكر ابن حزم أن إفادة خبر الآحاد العلم هو مذهب الحارث بن أسد المحاسي ، والحسين بن على السكرابيسى ، وداود الظاهرى ، ورواية عن مالك.
أما الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين وجميع المعتزلة والخوارج فذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم ، لما فيه من احتمالات السهو
والانقطاع .
وقد انحاز ابن حزم إلى رأى الطائفة الأولى وأطال في الاستدلال المذهبه ، وتفنيد حجج خصومه (۱) .
ونلاحظ أن ابن حزم لم يشر إلى رأى أحمد بن حنبل ، ولا إلى رأى الحنابلة في هذه المسألة ، وقد نقلنا عن الآمدى آنفا أن ابن حنبل له قولان في إفادة خبر الآحاد العلم ، ويقر أبن بدران أن القول بعدم حصول العلم به هو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحاب أحمد ، وينقل عن الطوفى أن ذلك هو أظهر القولين . وحمل بعض العلماء قول الإمام أحمد الثاني - أى الخاص بإفادة خبر الآحاد العلم - على أخبار مخصوصة كثرت رواتها وتلقتها الأمة بالقبول ، ودلت القرائن على صدق ناقليها ، فيكون إذن من المتواتر (۲)
وقد رجح الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن ابن حنبل الرواية التي تقرر أن ابن حنبل كان يذهب إلى أن أخبار الآحاد مفيدة للعلم ، وأنه كان يأخذ بها في الاعتقاد وفى الفروع ، ( فيؤمن بكل ماجاءت به السنة ، كما يؤمن بكل ما جاء به الكتاب الكريم ، ولا يفرق في الأخذ بأحاديث رسول الله
(۱) الإحكام لابن حزم ۱۱۹۰۱۰۸/۱ - ۱۳۷ .
(٢) المدخل إلى مذهب ابن حنبل ص ٠٩١
-334-
ص ٢٤٤