الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٤٣

- ٢٤٣ - ويقول الغزالى : ( وما حكى عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم ، فاعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ، إذ يسمى علماً ، ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر. والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن..)(۱) ويقول السرخسى : ( وقال بعض أهل الحديث : يثبت بخبر الواحد علم اليقين : منهم من اعتبر فيه عدد الشهادة ليكون حجة ، ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة وهو الأربعة ((٢) . ويفصل الآمدى الآراء في هذا الموضوع فيقول : اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخير ، هل يفيد خبره العلم ؟ فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم . اختلف هؤلاء : فمنهم من قال : إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين ، فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن ، كما في قوله تعالى : « فإن علمتموهن مؤمنات ، أى ظنلتم و هن ومنهم من قال : إنه يفيد العلم اليقينى من غير قرينة . لكن من هؤلاء من قال : ذلك مطرد في خبر كل واحد ، كبعض أهل الظاهر ، وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . ومنهم من قال : إنما يوجد ذلك فى بعض أخبار الآحاد لا في الكل . وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث . ومنهم من قال : إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة ، كالنظام ومن تابعه في مقالته . وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم مطلقاً ، لا بقرينة ولا بغير قرينة ((٣) . ثم اختار الأمدى حصول العلم بخبر الآحاد إذا احتفت به القرائن . (١) المستصفى ١٤٥/١ ، وأنكر ابن حزم أيضاً هذا العلم الظاهر ، ( انظر الإحكام، له ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ ) . (٢) أصول السرخسي ٣٢/١ · (۳) الإحكام الامدى ٤۹۱۲ - ٥٠ ، واستمر في مناقشة الآراء حتى ص ٩٠
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.