الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٣٧

- ۲۳۷ - العقل ، والحس الواقعي ، والعادة والعرف ، ونقص المعنى في بعض الأفراد و زيادته في بعض الأفراد (1) والكلام غير المستقل - وهو الاستثناء المتصل ، وبدل البعض ، والصفة ، والشرط، والغاية - (٢) لا يعتبر ضمن المخصصات عند الأحناف، إذ تعتبر أنواعه أجزاء من الكلام متصلة به، فلا غنى لها عنه ، ولا استقلال لها بدونه ، وهم يشترطون فى المخصصات الاستقلال عن العام ، أى تمامها بنفسها . (۳) والذي يهمنا هنا هو المخصص عندما يكون كلاما مستقلا منفصلا ، فإن اختلاف النظرة إليه وإلى حجية العام - هو الذي ترتب عليه اختلاف أهل الرأي المحدثين في مسألتنا التي نحن بصدد الحديث عنها الآن ، مع وهي تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد . أما بالنسبة لحجة العام ، فقد ذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالة العام على كل أفراده قطعية ، ما لم يدل دليل على خروج بعضها منه ، لأنه موضوع للدلالة على أفراده على سبيل الشمول والاستغراق ، واحتمال خروج بعض أفراده منه دون دليل -- لايؤبه له ، والاضاعت الثقة باللغة و لسكن هل معنى ذلك أنه إذا قام الدليل على خروج بعض أفراد العام منه - يكون الباقى حجه ظنية عند الأحناف . الواقع أن هذا ليس على إطلاقه، فانما يكون الدليل القاصر مؤثرا في حجية العام إذا أخرج منه قدرا غير معين، ويتحقق هذا إذا كان القاصر كلاما مستقلا متصلا . ( ١ و ٢ ) انظر الأمثلة على ذلك فى المصدر السابق ١٣/١ ١١٤ ، وأصول ۲۱۲ ، الطبعة الثالثة بدار المعارف. التشريع ، لأستاذنا الشيخ على . الله ص حسب (۳) النسخ فى القرآن الكريم ١١٤/١ - ١١٥ . 110
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.