1
- ٢٣٦ -
تخصيص القرآن بالسنة :
والمقصود تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد ، وهى من النقاط المختلف فيها، والتي تفرق بين المحدثين وأهل الرأى، بل جعلها الأستاذ الشيخ أبو زهرة ( فيصل التفرقة بين الفقهاء الذين غلب عليهم الرأي، والفقهاء الذين غلب عليهم الأثر، فان الذين غلب عليهم الرأى لا يأخذون بأخبار الآحاد في مقام تعرض
له القرآن ، ولو بصيغة العموم، إذ يجعلون عمومات القرآن في عمومها ولا يجعلون خبر الآحاد فى مرتبه تخصيصها. أما الفقهاء الذين غلب عليهم الأثر فيخصصون عام القرآن بالخبر مطلقاً ) (۱) .
و توضيح هذين الاتجاهين يستلزم المامة سريعة تتعرض فيها لتعريف العام ، وكيف يخصص ، ونبين الأساس الذى انبنى عليه كلاهما .
6
والعام في أرجح الأقوال الفظ وضع للدلالة على أفراد
: هو
غير محصورين ، على سبيل الاستغراق والشمول ، سواء كانت دلالته على ذلك بلفظه ومعناه ، بأن كان بصيغة الجمع : كالمسلمين والمسلمات ، والرجال والنساء ، أو كانت دلالته على ذلك بمعناه فقط ، كالقوم ومن وما . والخاص لفظ وضع للدلالة على فرد واحد أو أفراد محصورين .
والتخصيص : قصر العام على بعض أفراده بدليل (٢)
وهذا الدليل المخصص قد يكون كلاما مستقلا ( منفصلا أو متصلا ) وقد يكون كلاما غير مستقل ، وقد يكون أمرا آخر غير الكلام : هو
(۱) ابن حنبل ، للاستاذ أبي زهرة ص ٢١٥ - ٢١٦
(۲) انظر في هذه التعاريف ( النسخ فى القرآن الكريم ) ، للأستاذ الدكتور مصطفى زید ۱۱۱/۱ - ۱۱۳، وهناك رأيان آخران في تعريف العام : أحدهما أن صيفة العموم موضوعه لأقل الجمع والآخرتها مشترك بين الاستغراق وأقل الجمع وما بينهما ، غير أن دخول الجمع فيها ضرورى الصدق الكلام . (انظر : المصدر نفسه . ) .
ص ٢٣٦