٨٦
القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية
٣- أن الناس في الأخذ بالسياسة الشرعية طرفان ووسط، فمنهم من توسع في هذا الباب إلى حد تعطلت معه النصوص الشرعية، ومعلوم أنه لا اجتهاد مع النص، وعند عدم وجود النص الخاص تعتبر الأدلة الشرعية الأخرى من القياس وعمل الخلفاء الراشدين والمصالح المرسلة وغير الأدلة. من فعدم اعتبار هذه الأدلة يفضي إلى الهوى في إصدار
ذلك
الأحكام.
ومنهم من ضيق واسعاً، فلم يرعى السياسة الشرعية حقها ظناً منه أنها تخالف النصوص الشرعية وما كان عليه سلف الأمة. والطائفة الموفقة هي التي سلكت المسلك الوسط من إعمال النصوص الشرعية وعمل الخلفاء الراشدين مع فتح باب الاجتهاد فيما يجد وينزل بالأمة، واعتبار الأصلح لها في تحصيل دنياها وحفظ دينها
والله الموفق(۱).
(۱) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، ص: ١٥-١٨.
ص ٨٦