القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية
من يشاء إلى صراط مستقيم
(1)
فتلخص من ذلك عدة أمور:
100
كما
١ - أن السياسة من حيث موافقتها للشرع وعدمه عادلة وظالمة، وتلحظ هنا أنها لم تقسم إلى شرعية وغير شرعية، لأن العدل محبب للنفوس قبل ورود الشرائع، ويوجد عند أهل الإسلام وعند غيرهم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الصحابة إلى الحبشة وأخبر أن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهو إذ ذاك لم يكن مسلماً، ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم
الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة» (۲). وهذه من سنن الله في خلقه. ٢ - أن الشرع وسع للحاكم باب الاجتهاد والنظر واعتبار الأصلح والأنفع في إدارة الدولة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد»(۳). وإذا استفرغ الحاكم جهده في استنطاق الحكم الشرعي بنفسه أو بمن هم تحت ولايته من العلماء فإنه لا يثرب عليه ويتقلب عند الله بين الأجر والأجرين.
(۱) معين الحكام، فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام علي بن خليل الطرابلسي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ۲ ، ١٣۹۳هـ ، ص: ١٦٩ . ومنه أفاد صاحب السياسة
الشرعية إبراهيم يحيى خليفة، ص: ٧٤-٧٦.
(۲) مجموع الفتاوی ابن تيمية (١٤٦/٢٨) .
(۳) رواه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ واللفظ له برقم (١٣٢٦) والنسائي في كتاب أداب القضاة، باب الإصابة في الحكم برقم (٥٣٨٣) وصححه
الألباني.
ص ٨٥