رابعها : الشرط الذي ينافي مقتضى البيع ؛ كاشتراط العتق ، أو اشتراط شيء غير العتق ، كأن لا يبيع ولا يهب ولا يطأ
(1)
فهذان القسمان الأخيران هما اللذان انصب عليهما اختلاف الفقهاء شريطة أن يكون الشرط داخلاً في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه . (۲) ذهب الحنفية إلى أن هذا العقد فاسد ، ينعقد موجباً للملاك اذا اتصل
به القبض
(۳)
قال السرخسي : ا .. وعلى هذا قلنا : البيع الفاسد يكون مشروعاً بأصله موجباً لحكمه ، وهو الملك ، إذا تأيد بالقبض ، لأن المشروع إيجاب وقبول من أهله في محله ، وبالشرط الفاسد لا يختل شيء من ذلك ، ألا ترى أن الشرط الفاسد لو كان جائزاً لم يكن مبدلاً لأصله ، بل يكون مغيراً لوصفه ، والشرط الفاسد لا يكون معدماً لأصله أيضاً ، بل يكون مغيراً لوصفه فصار فاسداً ، وليس من ضرورة الفساد فيه انعدام أصله ؛ لأن بالفساد يثبت صفة الحرمة ، وهذا السبب مشروع لإثبات الملك ، وملك اليمين مع صفة الحرمة يجتمع ، ألا ترى أن من اشترى أمة مجوسية أو مرتدة يثبت الملك له مع الحومة ، وأن العصير اذا تخمر يبقى مملوكاً له مع الحرمة ، فلهذا اثبتنا في البيع الفاسد ملكاً حراماً مستحق الدفع لفساد السبب ، ولم ينعدم به أصل المشروع
(٤)
وذهب الشافعي رحمه الله إلى بطلان بيع وشرط ، إلا أنه استثنى من ذلك في المشهور عنه البيع بشرط العتق ، وذلك لتشوف الشارع للعنق ، ولحديث بريرة المشهور
(0)
(۱) المغني لابن قدامة : ( ٢٢٥/٤ - ٢٢٧ )
(۲) نهاية الرملي : ( ٤٣٤/٣ )
(۳) الرملي : ( ٤٣٤/٣ )
(٤) أصول السرخسي : ( ۸۹/۱ ) وانظر المبسوط له : ( ۲۲/۱۳ - ۲۳ )
(٥) الرملي على المنهاج : ( ٣٤٩/٣ )
٣٦٧
ص ٣٦٧