أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء — الصفحة ٣٦٦

i ۱۱ - البيوع المنهي عنها : ورد في الشريعة النهي عن أنواع من البيوع كان للفقهاء اختلاف في الحكم عليها بالفساد ، بناء على اختلافهم في اقتضاء النهي الفساد ، فمن هذه البيوع : أ) بيع وشرط : ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط (۱) وذلك كأن يقول بعتك هذا الثوب بألف على أن تبيعني دارك بألفين ، أو بعتك هذا الثوب بألف على أن تقرضني مائة دينار ، أو بعتك هذا الجمل على أن لي حملانه إلى البلد . وقبل الخوض في بيان موقف الفقهاء من البيع مع الشرط ، لا بد من بيان أنواع الشروط ، وتحرير الشرط الذي وقع الاختلاف في صحة البيع معه أنواع الشروط : الشروط في عقد البيع على أربعة أنواع أحدها : الشرط الذي هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم ، وخيار المجلس ، والتقابض في الحال ، فهذا الشرط وجوده كعدمه ، لا يفيد حكماً ولا يؤثر في العقد . ثانيها : الشرط الذي تتعلق به مصلحة العاقدين ، كالأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة ، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع كالصناعة والكتابة. وهذا شرط جائز يلزم الوفاء به، وليس من خلاف في صحة هذين عند فقهاء المسلمين. ثالثها : اشتراط منفعة للبائع في المبيع ، أو اشتراط عقد في عقد ، كأن يبيعه أن يبيعه شيئاً آخر ، أو يؤجره ، أو يزوجه ، أو يسلفه ، مما يكون فيه مصلحة لأحد المتعاقدين دون الآخر ، مما لا يقتضيه العقد . على (۱) الحديث رواه الطبراني في الأوسط . انظر نصب الراية : ( ١٧/٤ ) ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.