رابعا : عدم التفريق في ذلك بين السنة المتواترة والأحادية (1) أما الخلاف في وقوع النسخ في هاتين المسألتين فإنه خلاف اعتباري، عند التحقيق إلى اللفظ فمن قال بالجواز اعتبر القرآن ناسخا للسنة والعكس، ومن مَنَعَ اعتبر الناسخ للقرآن قرآنا مثله، والناسخ للسنة سنة مثلها . يوضح ذلك نقلان عن إمامين جليلين :
يعود
النقل الأول : عن الإمام ابن تيمية، وهو يتعلق بمسألة نسخ القرآن بالسنة . قال الله : «فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة، وإن تضمنت نسخا لبعض آي القرآن.
لكن يقولون : إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة، ويحتجون بقوله تعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن (٢). . والنقل الثاني : عن الإمام الشافعي وهو يتعلق بمسألة نسخ السنة
بالقرآن.
قال الله : «فإن قال قائل : هل تُنسخ السنة بالقرآن؟
قيل : لو نُسخت السنة بالقرآن كان للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة»(۳).
المسألة الثالثة نسخ المتواتر بالآحاد :
۱ ـ ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر ـ من القرآن والسنة - بالأحاد من السنة . واحتجوا بأن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه فلا يُرفع الأقوى بما
هو دونه (٤).
وقد تقدم بيان غلط الأصوليين - من وجهين - في هذه الحجة (٥) .
(۱) انظر (ص٢٤٩) من هذا الكتاب. (۲) مجموع الفتاوى» (٣٩٩/٢٠). (۳) «الرسالة» (۱۱۰).
(٤) انظر: «الإحكام للآمدي (١٣٤/٣). (٥) انظر ( ص ٢٤٩) من هذا الكتاب .
٢٦٢
ص ٢٦٢