معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 7) — الصفحة ٢٦١

! وذهب الإمام الشافعي (۱) إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنةٌ مثلها، وأن القرآن قد يأتي ناسخًا للسنة، لكن لا بد من مجيء سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة بأن الشيء ينسخ بمثله، فلا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، ولا ينسخ السنة إلا سنة مثلها . وقد استدل الفريقان بالأدلة التي مضى بيانها في المسألة السابقة (٢). وقد مثل الجمهور للوقوع بأمثلة كثيرة منها (۳) : - التوجه إلى بيت المقدس وهو ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. ٢ - تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلا ثابت بالسنة، وناسخه في القرآن قوله تعالى: ﴿فَالْتَنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ۱۸۷] . ٣ ـ وجوب صوم عاشوراء ثابت بالسنة فنسخ بوجوب صوم رمضان بقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: ۱۸۳] . وخلاصة القول في هاتين المسألتين: أن الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة والعكس خلاف لا يترتب عليه أثر كبير والخطب فيه يسير . (٤) وذلك إذا تقرر عند الجميع - ما يأتي : أولا : تعظيم نصوص الكتاب والسنة وتقديم جانب العمل بها مهما أمكن ٤ ثانيا : أن الكتاب والسنة وحي من عند الله وأنهما متفقان لا يختلفان، متلازمان لا يفترقان(٥) ثالثًا: أن النسخ لا يكون إلا بأمر من عند الله سبحانه: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثبت [الرعد: ١٣٩ (٦) . (۱) انظر: «الرسالة» (۱۱۰). (۲) يستثنى من ذلك الدليل الأول للشافعي فإنه خاص بالمسألة الأولى فقط. (۳) انظر: «المستصفى» (١٤٧) ، وأضواء البيان» (٣/ ٣٦٧). (٤) انظر (ص ٦٩) وما بعدها من هذا الكتاب. (٥) انظر ( ص ١٣٤ ، (۱۳۵) من هذا الكتاب. (٦) انظر ( ص ٢٤٨) من هذا الكتاب . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.