۲
قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق بالذمة إذا كان
في درجته ، لا كالوصية مع الدين والتركة لا تسعهما . ومن هنا قال محمد : إنّ الدِّين لايسقط الزكاة . ورأي مالك أنّ ذلك في غير العين لتحقق التعلق به ؛ لأنّ العين موكول إلى أمانة المزكي فهو كالمتعلق بالذمة . والتحقيق أنّ الزكاة متعلقة بعين العين أيضاً ، وشبه الذمة مشكل ، فالقياس الثبوت مطلقا أو السقوط مطلقا » (۱)
فهو ينتقد من يقول : إن تعلق الزكاة بالذهب والفضة كالتعلق بالذمة ؛ إذ ليس في الشريعة ما يطلق عليه شبه الذمة ؛ قإما تعلق بالعين ، وإما تعلق بالذمة ، وأماً شبه الذمة فلا وجود له . - « قاعدة : مشهور المذهبين المالكي والشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث خلافاً له ، فقيل : الخارج والخروج لايمكن ارتفاعهما ، والمنع يرتفع به قطعا ، قال ابن العربي : الحدث سبب يوجب أحكاماً ، فالماء يرفعه فترتفع ، والتيمم يرفعها فقط
أن
وهذا من الخيالات التي لا تبنى عليها الفقهيات كما مر ، والحق معنى قولهم : لا يرفع الحدث أي رفعاً كليا إلى طروء حدث آخر
كالماء ، بل رفعا مخصوصا ..»(۲)
(۱) القاعدة ، رقم ( ٢٧٥ ) .
(۲)
القاعدة ، رقم ( ١١١ ) .
ص ٩١