القواعد — الصفحة ٩٠

الناسي والمخطىء للقاعدة ، وحمل الآية على التنبيه بالأعلى ، لئلا يظن اكتفاء المتعمد بطريق الإثم كالقتل والغموس ، ودليل الخطاب أبين الفحوى فليعمل عليه إن شاء الله تعالى (۱) من هذا كما تميز المقري بعقلية فقهية فريدة تجلت في نقد الكثير من أقوال الفقهاء ـ التي لاتعتمد على نص شرعي لكونها غير مقبولة عقلا ، - فهو يعتب على بعض الفقهاء إيغالهم في التعليلات البعيدة والتي هي نوع من الخيالات يجب تطهير الشريعة منها . ومن أمثلة ذلك : قاعدة : الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان لاتقيدهما الاعتبارات ، فلا يصح قول ابن الحاجب : « وفيما دبغ منـه » يعني من جلد ما لم يذك من المأكول بالذكاة « أو ذكي من غيره » يعني : من غير المأكول » إلا الخنزير ، ثالثهما : المشهور الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده بل أنه نجس مرخص في استعماله في ذلك ..»(۲) المشهور فالمقري انتقد ابن الحاجب في قوله : إن جلد الميتة طاهر حين يستعمل في اليابسات ؛ لأن الطهارة وصف حقيقي لاتقيد بحال من الأحوال فإما طهارة مطلقة ، وإما نجاسة مطلقة ، ولايصح أن يقال : طاهر باعتبار كذا ، ونجس باعتبار كذا . وعلى : هذا يكون جلد الميتة نجس مرخص في استعماله في اليابسات والماء فقط (۱) القاعدة ، رقم ( ۳۹۲ ) . (۲) القاعدة ، رقم ( ٣٥ ) .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.