الناسي والمخطىء للقاعدة ، وحمل الآية على التنبيه بالأعلى ، لئلا يظن
اكتفاء المتعمد بطريق الإثم كالقتل والغموس ، ودليل الخطاب أبين الفحوى فليعمل عليه إن شاء الله تعالى (۱)
من
هذا
كما تميز المقري بعقلية فقهية فريدة تجلت في نقد الكثير من أقوال
الفقهاء ـ التي لاتعتمد على نص شرعي لكونها غير مقبولة عقلا ،
-
فهو يعتب على بعض الفقهاء إيغالهم في التعليلات البعيدة والتي هي نوع من الخيالات يجب تطهير الشريعة منها . ومن أمثلة ذلك : قاعدة : الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان لاتقيدهما الاعتبارات ، فلا يصح قول ابن الحاجب : « وفيما دبغ منـه » يعني من جلد ما لم يذك من المأكول بالذكاة « أو ذكي من غيره » يعني : من غير المأكول » إلا الخنزير ، ثالثهما : المشهور الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده بل أنه نجس مرخص في استعماله في ذلك ..»(۲)
المشهور
فالمقري انتقد ابن الحاجب في قوله : إن جلد الميتة طاهر حين يستعمل في اليابسات ؛ لأن الطهارة وصف حقيقي لاتقيد بحال من الأحوال فإما طهارة مطلقة ، وإما نجاسة مطلقة ، ولايصح أن يقال : طاهر باعتبار كذا ، ونجس باعتبار كذا . وعلى : هذا يكون جلد الميتة نجس مرخص في استعماله في اليابسات والماء
فقط
(۱) القاعدة ، رقم ( ۳۹۲ ) .
(۲) القاعدة ، رقم ( ٣٥ ) .
ص ٩٠