الفعل البدني (١) . بل لتعذر حكمه الوجوب (۲)
القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة
قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب (۳) ، قال حكم اللاحق بعد سقوط سند : يقع فعله فرضاً ؛ لأن مصلحة الوجوب لم تحصل
بعد ، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع ، وهذه العلة تُحيل فرضَ السؤال ؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا .
وقال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال (٤) ، ولا
حرج إن ترك قبله (٥)
وقيل يقع فعله مندوبا
(۱) لأن الأفعال البدنية لا يجزيء فيها فعل أحد عن أحد
(۲) المعنى : أن سقوط الوجوب بفعل الغير في فرض الكفاية ليس من باب النيابة ، وإنما لأن حكمة الوجوب قد انعدمت ، فإذا سقط رجل في الماء فإن إنقاذه فرض كفاية ، فإذا أنقذه زيد مثلاً سقط الوجوب عن بقية الناس ؛ لأن حكمة الوجوب إنقاذ حياة الغريق
وقد حصلت
( ١٣٦ ) أصلها عند القرافي في : الفروق ، ۱۱۷/۱ ؛ شرح تنقيح الفصول ، ص ١٥٨ (۳) المراد بالوجوب هنا فرض الكفاية كمن يلحق بالمجاهدين وقد سقط عنـه الـوجـوب بخروج غيره ، وكمن يلحق بالساعين في طلب العلم فهل يقع فعله فرضاً أو نفلاً ؟
(٤) في : ت ( بالإيصال ) .
(٥) الفروق ، ۱۱۷/۱ .
والمراد بالاتصال هنا الاتصال مع الفاعلين بأن يؤدي العمل معهم ، ولا حرج
على من أراد تأدية فرض الكفاية ، ثم ترك الأداء قبل أدائه
1 TAO 1
ص ٣٨٥