القواعد — الصفحة ٣٨٥

الفعل البدني (١) . بل لتعذر حكمه الوجوب (۲) القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب (۳) ، قال حكم اللاحق بعد سقوط سند : يقع فعله فرضاً ؛ لأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعد ، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع ، وهذه العلة تُحيل فرضَ السؤال ؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا . وقال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال (٤) ، ولا حرج إن ترك قبله (٥) وقيل يقع فعله مندوبا (۱) لأن الأفعال البدنية لا يجزيء فيها فعل أحد عن أحد (۲) المعنى : أن سقوط الوجوب بفعل الغير في فرض الكفاية ليس من باب النيابة ، وإنما لأن حكمة الوجوب قد انعدمت ، فإذا سقط رجل في الماء فإن إنقاذه فرض كفاية ، فإذا أنقذه زيد مثلاً سقط الوجوب عن بقية الناس ؛ لأن حكمة الوجوب إنقاذ حياة الغريق وقد حصلت ( ١٣٦ ) أصلها عند القرافي في : الفروق ، ۱۱۷/۱ ؛ شرح تنقيح الفصول ، ص ١٥٨ (۳) المراد بالوجوب هنا فرض الكفاية كمن يلحق بالمجاهدين وقد سقط عنـه الـوجـوب بخروج غيره ، وكمن يلحق بالساعين في طلب العلم فهل يقع فعله فرضاً أو نفلاً ؟ (٤) في : ت ( بالإيصال ) . (٥) الفروق ، ۱۱۷/۱ . والمراد بالاتصال هنا الاتصال مع الفاعلين بأن يؤدي العمل معهم ، ولا حرج على من أراد تأدية فرض الكفاية ، ثم ترك الأداء قبل أدائه 1 TAO 1
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.