لمعارض أرجح ، كصلاة الجنازة ؛ ، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها (۱) صورة الشفاعة ، وقد حصلت ، والإلحاح فيها مذموم عُرفا ، فيذمُ
شرعا ، كما سيأتي
وأما المغفرة فأمر خفي لا يجوز أن يُعتبر بنفسه . بل بمظنته على وجهها ، وأيضا فإن من يقول بتكررها ، وهـو الشافعي يوافق على أنها لاتقعُ نفلاً . بل فرضاً (۲) ، وقــــد حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا .
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة
قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية سقوط فرض ظنُّ الفعل ، وإن لم يفعل البتة ، بخلاف الأعيان على ، وليس سقوطه بالغير نيابة (۳) ؛ حتى يتعذر في
الصحيح
الكفاية بطن
فعله
(۱) في : س ( منها ) .
(٢) يرى الشافعية أن الجنازة إذا صلي عليها ، ثم حضر آخرون ، فلهم أن يصلوا عليها جماعة
وفرادى ، وصلاتهم تقع فرضاً كالأولين .
انظر : روضة الطالبين ، ١٣٠/٢ .
( ١٣٥ ) أصلها عند القرافي :
>>
يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل ، لا وقوعه تحقيقاً ، فإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه ، وإذا غلب على ظن تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك ، وإذا غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الأخرى سقط الفعل عنهما .. ( الفروق ، ۱۱۷/۱ .
وانظر : شرح تنقيح الفصول - ص ١٥٦ ؛ نشر البنود ، ١ /١٩٦ .
(۳) في : ط ( بالنيابة ) .
- TAE -
ص ٣٨٤