القواعد — الصفحة ٣٨٤

لمعارض أرجح ، كصلاة الجنازة ؛ ، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها (۱) صورة الشفاعة ، وقد حصلت ، والإلحاح فيها مذموم عُرفا ، فيذمُ شرعا ، كما سيأتي وأما المغفرة فأمر خفي لا يجوز أن يُعتبر بنفسه . بل بمظنته على وجهها ، وأيضا فإن من يقول بتكررها ، وهـو الشافعي يوافق على أنها لاتقعُ نفلاً . بل فرضاً (۲) ، وقــــد حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا . القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية سقوط فرض ظنُّ الفعل ، وإن لم يفعل البتة ، بخلاف الأعيان على ، وليس سقوطه بالغير نيابة (۳) ؛ حتى يتعذر في الصحيح الكفاية بطن فعله (۱) في : س ( منها ) . (٢) يرى الشافعية أن الجنازة إذا صلي عليها ، ثم حضر آخرون ، فلهم أن يصلوا عليها جماعة وفرادى ، وصلاتهم تقع فرضاً كالأولين . انظر : روضة الطالبين ، ١٣٠/٢ . ( ١٣٥ ) أصلها عند القرافي : >> يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل ، لا وقوعه تحقيقاً ، فإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه ، وإذا غلب على ظن تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك ، وإذا غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الأخرى سقط الفعل عنهما .. ( الفروق ، ۱۱۷/۱ . وانظر : شرح تنقيح الفصول - ص ١٥٦ ؛ نشر البنود ، ١ /١٩٦ . (۳) في : ط ( بالنيابة ) . - TAE -
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.