أما
بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه ؛
لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها ، كالصلاة (۱)
واختلف قول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض التعلق ، والعلماء مطلقا في طريان المُحبط ، ولمالك فيه
تفصيل مذكور في الفقه
القاعدة الثالثة والستون
قاعدة : شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي ، فلا شرط النيــــــــــة اقترانها بأول يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه ، وهـو المعبر عنـه المنوى .
بالتقدم اليسير ؛ لأن فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به ،
وذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت .
فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى
(1) يلاحظ أن المؤلف فرق في رفض النية بعد الفراغ بين ما كان مقصوداً لنفسه ، كالصوم والصلاة ، وما كان وسيلـة لعبادة أخرى ، كالوضوء . غير أن كتب المالكية لم تفـرق بينهما ، بل أجروا الخلاف فيها جميعاً . قال الحطاب :
قال ابن الحاجب : وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان ، قال في التوضيح :
هذا الخلاف جارٍ في الوضوء والصلاة والصوم والحج
مواهب الجليل ، ٢٤٠/١
على أن بعض المالكية قال بالتفريق بين الوضوء من جهة والصلاة والصوم من جهة أخرى ، ولكن ليس لما ذكره المؤلف : من أن الوضوء وسيلة .. إلخ ، بل لأن الوضوء حكمه باق ، وهو رفع الحدث ، وإن انقضى حسّاً بخلاف الصلاة ، أو لأن الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية ، فرفض النية في الوضوء ــ بعـد كماله - رفض لما هو غير متأكد
انظر : المصدر نفسه
+
YAT-
ص ٢٨٦