القواعد — الصفحة ٢٨٦

أما بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه ؛ لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها ، كالصلاة (۱) واختلف قول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض التعلق ، والعلماء مطلقا في طريان المُحبط ، ولمالك فيه تفصيل مذكور في الفقه القاعدة الثالثة والستون قاعدة : شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي ، فلا شرط النيــــــــــة اقترانها بأول يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه ، وهـو المعبر عنـه المنوى . بالتقدم اليسير ؛ لأن فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به ، وذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت . فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى (1) يلاحظ أن المؤلف فرق في رفض النية بعد الفراغ بين ما كان مقصوداً لنفسه ، كالصوم والصلاة ، وما كان وسيلـة لعبادة أخرى ، كالوضوء . غير أن كتب المالكية لم تفـرق بينهما ، بل أجروا الخلاف فيها جميعاً . قال الحطاب : قال ابن الحاجب : وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان ، قال في التوضيح : هذا الخلاف جارٍ في الوضوء والصلاة والصوم والحج مواهب الجليل ، ٢٤٠/١ على أن بعض المالكية قال بالتفريق بين الوضوء من جهة والصلاة والصوم من جهة أخرى ، ولكن ليس لما ذكره المؤلف : من أن الوضوء وسيلة .. إلخ ، بل لأن الوضوء حكمه باق ، وهو رفع الحدث ، وإن انقضى حسّاً بخلاف الصلاة ، أو لأن الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية ، فرفض النية في الوضوء ــ بعـد كماله - رفض لما هو غير متأكد انظر : المصدر نفسه + YAT-
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.