القاعدة الثانية والستون
قاعدة : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب
حكمها لا ذكرها لعسره (۱) إلى تمام متعلقها (۲)
استصحار
حكم النية في
محلها
ومن ثم لم تبطل (۳) الصلاة بفوات واجب الخشوع
على الأصح
بخلاف رفضها (٤) في أثناء العبادة ، إلا بدليل كما في
الحج (ه) ، وأحد القولين في الصوم (٦) .
(۱) في : ط : ( لغيره ) .
(۲) الواجب في النية استصحاب حكمها لا ذكرها ؛ وذلك لمشقة استصحاب ذكرها مدة العبادة ، ومعنى استصحاب حكمها : ألا يأتي بنية مضادة في أثناء العبادة
انظر : التاج والإكليل ، ۲۳۹/۱؛ مواهب الجليل ، ٢٣٩/١ ؛ الشرح الكبير
مع حاشية الدسوقي ، ٩٥/١
(۳) في : ط : ( لا تبطل )
(٤) الرفض في اللغة : الترك ، ومعناه هنا - تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم
انظر : مواهب الجليل ، ٢٤٠/١
―
(٥) متى تلبس بالحج فلا يخرج منه إلا بإكماله ، ولو نوى إبطاله
انظر : المصدر نفسه
·
(٦) يفهم من كلام المؤلف أن رفض النية في أثناء العبادة يبطلها اتفاقاً باستثناء الحج ، فإنـه يرتفض ، وباستثناء الصوم ففيه قولان . هذا مفهوم كلام المؤلف حيث جعل الخلاف
في الصوم فقط دون بقية العبادات كالوضوء ، والصلاة
-
غير أن الصحيح أن الخلاف وارد في الجميع : الوضوء ، والصلاة ، ، والصيام باستثناء الحج الذي اتفق على عدم ارتفاضه - ، ففي الوضوء الذي جزم به عبد الحق في نكته ، واعتمده خليل أنه لا يرتفض ، وقال ابن جماعة : يرتفض ، وعليه أكثر الشيوخ كما قاله ابن ناجي . أما الصوم والصلاة فالمعروف من المذهب أنهما ، وهو الذي جزم به عبد الحق في نكته ، وقطع به الدردير في شرحه انظر : مواهب الجليل ، ٢٤١/١ ؛ الشرح الكبير ، ٩٥/١
يرتفضان
- ٢٨٥ ـ
ص ٢٨٥