فلا يصح قول ابن الحاجب : « وفيمـا دبـغ منـه » يعني من جلد ما لم يُذَكَ من المأكول بالذكاة « أو ذكي من غيره » يعني من غير المأكول « إلا الخنزير ، ثالثها المشهور : الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء
وحده »(۱)
ذلك (٢)
بل المشهور أنه نجس مُرخّص في استعماله في
بل كُره الاستقاء في الميتة في خاصته غير محرم
له (۳) مسألة كتاب الجُعل والإجارة (٤)
، وهي
(۱) المختصر الفقهي ، ( لوحة ٣ ــ ب ) .
.
وللمالكية في جلد الميتة المدبوغ ثلاثة أقوال : الطهارة المطلقة ، والنجاسة
المطلقة ، والتفصيل ـ كما ذكره المؤلف
انظر : الألفاظ المبينات ، ( لوحة ٧ ـ أ ) .
(۲) اعتراض المؤلف هو أن كلام ابن الحاجب يفيد أن المشهور يقتضي أن جلد الميتة المدبوغ طاهر باعتبار ، ونجس باعتبار ، وهذا لا يصح ؛ لما قرره من أن الطهارة وصف حقيقي لا تقيده الاعتبارات ، بل المشهور أنه نجس ، لكن مرخص في استعماله في اليابسات
والماء وحده
(۳) يشير إلى ما نقل عن مالك أنه كره الاستقاء في جلود الميتة ، وأن كراهيته لها إنما هي في
خاصة نفسه فقط
•
جاء في المدونة ، ٣٦٦/٥ : « قال : فقلت لمالك : أفيستقي بها ؟ قال : أما أنا فأتقيها في خاصة نفسي ، وما أحب أن أضيق على الناس ، وغيرها أحب إلي
(4) يشير المؤلف إلى ما ورد في المدونة في كتاب الجعل والإجارة ، ٤٢٦/٤ :
وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل : احملها عني ولك
جلدها ، قال مالك : لا خير في هذه الإجارة ؛ لأنه استأجره بجلد ميتة ، وجلود الميتة لا
£
يصلح بيعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه »
-
٢٦٢
ص ٢٦٢