فالمؤمن ، وقيل : الآدمى مطلقا لا ينجس بالموت(۱) وظاهر ما في الرضاع من المدونة خلافه (۲) ، وقـــد يتأول (۳) ، ألا ترى تفريقه في الآسار (٤) بين الماء والطعام ما
لم تسقط الحُرمة (٥)
القاعدة الخامسة والثلاثون
قاعدة : الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيــــان
لا تقيّدهما الاعتبارات
الطه
والنجر
حقیقیان
سارة
اسة
―
—
(۱) الصحيح . عند المالكية ـ أن الآدمي الميت طاهر ، ولا فرق بين المسلم وغيره ، وقد جزم ابن العربي بهذا ، ولم يحك خلافاً ، وقال ابن رشد : إنه الصحيح ، لأن مشروعية تغسيله تنافي نجاسته إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ، وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم بنجاسة الآدمي ، وهو قول ضعيف
انظر : مواهب الجليل ، ۹۹/۱ ؛ الخرشي ، ۸۸/۱ .
(۲) قال في المدونة : ( قلت أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك ؟ قال : لا
يحل » .
المدونة ، ٤١١/٢ .
(۳) في : ط : ( تتناول ) .
(٤)
الأسار
: جمع سؤر ويطلق على اللعاب وعلى ما يبقى في الإناء بعد الشرب . ويلحق به ما
يبقى من الطعام .
انظر : المغرب ، مادة ( سور ) ؛ المصباح المنير ، ( المادة نفسها ) . (٥) مراد المؤلف : أن مذهب مالك القول بطهارة ميتة الآدمي ، ولكن نقل عنه في المدونة أن
لبن المرأة الميتة نجس ، فهل يعد هذا تعارضاً ؟
فقال المؤلف : إن هذا التعارض يجاب عنه بأن مالكاً يفرق بين لبن الميتة والميتة
نفسها ، فيحكم بنجاسة الأول دون الثاني ؛ إذ حرمة الميتة أقوى من حرمة اللبن ، كما أن
مالكاً فرق بين
الماء والطعام في إراقة ما ولغ فيه الكلب فقال بإراقة الماء دون الطعام ؛ لأن
حرمة الطعام أقوى
·
--
ص ٢٦١