هو
من
انماط التعليم ومؤسساته. وباختصار يمكن القول ان خطط التنمية والتعليم كانت مركزة على تخريج مزيد من الاعداد بنفس الوسائل والمناهج وطرق الاختيار وانماط المؤسسات. وكان كلا من النموذج الانمائي والنموذج التعليمي يستهدي دائما بنماذج الدول الصناعية المتقدمة بهدف «تحديث الدولة» و «تحديث» «التعليم» وكان وما يزال هدف متابعة التعليم العالي والحصول على اجازات الماجستير والدكتوراه من الجامعات الاجنبية غاية المراد لخريجي الجامعات العربي. لكن هذا النمط التنمية ومؤسساتها لم يحدث تنمية شاملة في المجتمعات العربية بل ادى في بعض الاقطار الى ما سماه بعض الاقتصاديين بظاهرة تحديث الفقر»، اي لم يحدث اختراق حقيقي لكسر حلقات الفقر والجهل والمرض، وانما ظلت مع تغيرات محدودة ملفوفة في غلاف حديث. ومهما يكن من مبالغة في مثل هذه الصياغة لنتاج التنمية العربية خلال العقدين الماضيين، فان الشعور السائد بان استراتيجيات التنمية الحالية لم تحقق ما كان معقودا عليها من آمال.
.34
ويرى البعض انها زادت من اعتماد الاقطار العربية في احداث التنمية واستمرارها على المصادر الخارجية للتقنية والخبرة والتمويل، كما يرى البعض انها لم تؤد الى توسيع حقيقي في تكافؤ الفرص وتوزيع ثمرات التنمية او توزيع اعبائها. وتضرب الامثلة على ذلك بزيادة التفاوت بين الريف والحضر بصورة عامة وبين الاحياء الفقيرة المزدحمة بالمهاجرين في العواصم وبين الاحياء الغنية فيها. كما يشار في هذا الصدد الى ظهور البطالة او البطالة المقنعة بين خريجي الجامعات، الى غير ذلك الاختلالات من الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضاف الى هذا ما نجم في اوائل السبعينات عن الفوائض المالية نتيجة لارتفاع اسعار النفط العالمية. واذا كانت العوائد النفطية قد ساعدت في بعض قطاعات التنمية والخدمات والعمران الا انها في نفس الوقت اوجدت اختلاطا في بعض قيم التنمية نتيجة لما سماه بعض الاقتصاديين الخلط بين التكاثر المالي والتكوين «الرأسمالي» واتجهت التطلعات في غالبها الى تجميع الثروة لدى الاقطار ولدى الافراد وغلب هذا على الاتجاه في الاستثمار من اجل تحويل هذه الموارد المالية في جهود متصلة على المدى القريب والبعيد الى طاقات انتاجية حقيقية ومن اهمها القوى البشرية المنتجة التي تمثل القاعدة العلمية والتكنولوجية والحضارية بكل ابعادها ومستوياتها. وبانصراف الهموم الى تجميع الثروة فترت الحوافز الاجتماعية، بل والتعليمية ـ
على تكوين الطاقات البشرية وتطويرها النوعي بما يمكنها من القدرة المستمرة على خلق الثروة وتوليدها.
وفي اطار هذه التجارب التي مرت فيها الاقطار العربية خلال العقدين الماضيين برزت منطلقات جديدة لتصحيح مسيرة التنمية العربية واستراتيجياتها كما برزت لكثير من دول العالم الثالث بصورة تتفاوت مع ظروفها المحلية وبئاتها الحضارية. وأهم هذه المنطلقات للتنمية العربية المنشودة تتلخص فيما يلي :
-
ان كسر حلقة التخلف واحداث تنمية حقيقية شاملة لا يتأتى من خلال اقامة مشروعات هنا وهناك، او توفير خدمات هنا وهناك، وانما لا بد ان تقوم على تصور مستقبلي لتجديد حضاري متكامل لمقومات الحيوية في مكونات هذا الوطن وفي تفاعل موارده الطبيعية والمادية والمالية والبشرية. ولن يتأسس هذا الانبعاث الحضاري الا على ركيزة الاصالة المتجددة، والهوية الواضحة لدور الوطن العربي في الحضارة المعاصرة وتياراتها المتدافعة وهذا المنطلق يختلف عن اتجاه «التحديث» الذي يستمد، مقومات نموه من اتباع أنماط حضارية اخرى ذات اصول وتصورات وتاريخ يختلف عن مقبلاتها في الواقع العربي اختلافا نوعيا، والتحديث في سعيه ال هذا النمو يكاد يلهث ليلحق بركب الحضارة وما هو ،ببالغه مهما سعى وحاول في اتباعه لنفس الاساليب والحلول
يمكن الرجوع في تقييم خبرة التنمية العربية الى : جامعة الدول العربية الادارة الاقتصادية والامانة العامة لاتحاد الاقتصاديين العرب : المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي
العربي المشترك، بغداد ۱۹۷۸
ص ٩٠