عن
ان يلتحق برياض الاطفال وتشيعهم الدعوات بان تدور الايام سراعا حتى يرونهم في رحاب الجامعة وحملة للدكتوراه. ومن المعروف كيف تتحدد جدارة المتعلم بالوصول الى مرحلة التعليم العالي طريق برامج دراسية وامتحانات تقيس قدراته على الاستيعاب والذاكرة لمجالات معرفية في هذه البرامج يعتمد فيها على المدرس والكتاب وهي في جملتها تختبر قدرته على الاسترجاع والسيطرة على المعرفة النظرية والفكرية المجردة والتعامل مع الحقائق والمعلومات التي سبق ان تم علاجها من خلال المقررات المدروسة. وكثيرا ما تثور ثائرة الطلاب واولياء الأمور حين تحيد الاسئلة حتى قليلا عن المقررات والخلاصة ان التعليم العالي بصورته الحالية يفرض على نظام التعليم كله، بل يفرض على قيم المعرفة في الحياة ومصادر القوة البشرية مجالا واحدا هو مجال المعرفة النظرية الاسترجاعية. ويجعل التفوق في هذا المجال الطريق الامثل الى الحراك الاجتماعي من خلال نظام التعليم. ومن استطاع ان يسير في هذا الطريق سمي ناجحا» ومن لم يستطع فهو ساقط او راسب». وهكذا يصبح تكافؤ الفرص في متابعة التعليم وصولا الى التعليم العالي حكرا على اولئك الذين يتميزون بالسيطرة على مجالات المعرفة النظرية حتى فيما نسميه بالكليات العملية وبذلك لا يدخل في اعتبارات الدخول الى التعليم العالي التميز في
من
التعامل والسيطرة على الاشياء او التميز في القدرات التنظيمية والتطبيقية ،والابداعية او القدرة على التواصل مع الناس، وغير ذلك قدرات الانسان في التفاعل مع ما حوله ومن حوله. وهكذا يمكن القول بان التعليم العالي قد ضيق مجالات الحراك الاجتماعي واقتصرها على مميزات محدودة، والقى في الظل مجالات للحراك والقيادة الاجتماعية كثيرة تتطلبها قطاعات التنمية الشاملة.
والخلاصة من خلال الاستعراض السابق لما يمكن ان نسميه بدور التعليم العالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبدو الصورة زاهية او لامعة كما نطرحها عادة في حالتها المثالية المتصلة بالتعليم عامة وبالتعليم العالي خاصة. ومع ذلك فمن الحق ان نقرر ان مؤسسات التعليم في الاقطار العربية - مع اختلاف نقاط بدئها الزمني، قد قامت بأدوار ايجابية متنوعة في سبيل «تحديث» مقومات الحياة في الوطن العربي، وفي سبيل وصله والتقائه بالحضارة التكنولوجية، وفي سبيل اشاعة قدر من التنوير الفكري»، وفي سبيل «نثر بعض بذور المنهج العلمي هنا وهناك في قطاعات الدولة، وفي سبيل تكوين بعض العناصر البشرية المهنية». بيد ان معظم هذه الاثار كانت مقتصرة في مجملها على ما يسمى بالقطاع الحديث» في التنمية الاقتصادية وعلى مجالات معينة في الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة. كما ان مؤسسات التعليم العالي قد شاركت خلال عقدي الستينات والسبعينات بدور قد نختلف في تقدير حجمه وفاعليته بالنسبة للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. لكن الدور في جملته يظل دورا محدودا. بل ان بعض جوانبه صاحبها تكوين قيم وآثار سلبية قد تعيق مسيرة التنمية اذا استمر في اتجاهاته الحالية. ثم ان بعض هذه الآثار السلبية قد احدثت نتائج تراكمية، وغدت كما لو كانت افرازا طبيعيا متوقعا من نظام التعليم كله ان ربط تلك الظواهر والافرازات بنظام التعليم وبمرحلة التعليم العالي خاصة لا تعني كما اكدنا من قبل ـ ان العلاقة سببية بينهما وان التعليم وحده هو المسؤول، وانما هو احد العوامل المسهمة في ظهورها وشيوعها ولما كانت قضايا التنمية والوظائف الاجتماعية للتعليم تجد نفسها في مفترق طرق من خلال تقييم دروس الماضي وتجاربه في الوطن العربي فان الضرورة تلح على مراجعة الاسس والعلاقات التي تحقق التفاعل المطلوب بين التعليم العالي والتنمية من
—
ناحية، وبين التنمية والتعليم العالي من ناحية اخرى.
تاسعا : أسس التنمية العربية المنشودة :
ليس هنا مقام تفصيل للاسس والمنطلقات التي تقوم عليها التنمية العربية المنشودة الا بقدر ما تلقي الضوء على مطالبها من التعليم العالي. ولا بد لنا من الالتفات الى تجارب التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمت خلال العقدين الماضيين لنرى ما اسفرت عنه انجاز واقعي وذلك جهد لا بد من وضع نتائجه امام المخططين التربويين حتى يتم الالتحام العضوي بين التعليم وقضايا التنمية. وليس في مقدورنا ان نتناول الموضوع . من مختلف جوانبه ويكفي ان نشير الى ان استراتيجيات التنمية في مجملها قد ركزت اولوياتها على استمرار نمو معدلات الناتج القومي من السلع والخدمات وما ارتبط بذلك من نماذج تخطيطية استهدفت الاستثمار في متطلبات اقامة المشاريع، واستيراد التكنولوجيا اللازمة، واعتمدت في معظم الحالات على تمويل هذه المشروعات من دخلها القومي، او على الاقتراض بينها التوسع في نفس ومن
من
والمعونة من
الخارج.
كذلك استمرت في اتخاذ نماذج تخطيطية
هی
امتداد خطي توسعي
لانماط الخدمات
۸۹
ص ٨٩