وهذه إحدى الصور التي يصدق عليها اسم « الاستحسان » . فالواقع أن
(1)
مخالفة الإمام في الاستحسان منشؤه عدم وضوح مراد القوم في ذلك الوقت .
(د) الاختلاف في حجية الإجماع:
لم يكن فى مصر الصحابة رضى الله عنهم إجماع غير إجماعهم ؛ لأنه لم توجد في زمنهم مراكز علمية خارج المدينة ، فهم جميع علماء الأمة ، وفقهاء الملة، وليس معقولا أن يجمعوا على شيء ثم لا يعملون به (۳). إلا أنه بعد تعدد المراكز العلمية ، ووجود جماعات متعددة من الفقهاء ، اختلفوا في تعيين من هم أهل الإجماع ، وفى حجيته .
فمنهم من أنكر كونه دليلا شرعياً ؛ كبعض المعتزلة والروافض ومنهم من أنكر حجية إجماع غير الصحابة ، ولم يعتبره إجماعاً شرعياً ، وهو مذهب الإمام أحمد ؛ في إحدى الروايتين عنه .
ومنهم من اعترف بحجية إجماع عترة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ؛
كالشيعة .
ومنهم من اعترف بحجية إجماع أهل المدينة ، مثل الإمام مالك وذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع المعتد به شرعاً هو : اتفاق المجتهدين
الموجودين في عصر من العصور .
(1) ( تاريخ التشريع الاسلامي » لفضيلة الشيخ محمد الخضرى بك ( ٢٠٥ ) (۲) ورد في بعض الروايات عن عمر رضى عنه فى رسالته إلى شريح لفظ الإجماع فإنه قال : .. فإن لم تجد ؛ فيما أجمع عليه الناس » .
أنظر رسالة : « معارج الوصول » لابن تيمية ( ٢١٣ ) .
ص ٥٣