الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٥٢

۰۲ (ب) الاختلاف في حجية القياس : واحتدم النزاع كذلك بين أهل الحديث والمتكلمين من جهة ، وبين أهل الرأى من جهة أخرى حول الأخذ بالقياس والعمل به . فأهل الحديث يفضلون السكوت عن الإفتاء بالقياس، وهكذا المتكلمون الذين يرون أنه لا مجال لنظر العقل في الشريعة - وقد جمعت بين المختلفات و فرقت بين المتشبهات فى نظرهم . وأما أهل الرأى فأخذوا به ، واعتبروه دليلا شرعيا ؛ إذا لم يجدوا الحكم فيما هو أقوى منه في الحجية . ومن هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم ، ومن النافين للقياس إمام أهل الظاهر ( داود بن على ، وأتباعه (۱) . ( ) الاختلاف في حجية الاستحسان : جميع قال به الإمامان : أبو حنيفة ومالك وأتباعهما ، وشاركهم في معناه الفقهاء . وحرم الإمام الشافعى الأخذ به ، وألف في رده كتاب « إبطال الاستحسان » ، إلا أنه قال : والقياس من وجهين : أحدهما : أن يكون الشيء على معنى الأصل ، فلا يختلف القياس فيه . وثانيهما : أن يكون له فى الأصول أشباه ، فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه ، وقد يختلف القائسون في هذا (۲) : " . (۱) تاريخ التشريع الإسلامي» لفضيلة الشيخ محمد الخضرى باك ( ۱۹۹-۲۰۳ ) . (۲) ( الرسالة : الامام الشافعي ( ٤٧٩ ) ( وتاريخ التشريع الاسلامي » ( ۲۰۰ ) .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.