۰۲
(ب) الاختلاف في حجية القياس :
واحتدم النزاع كذلك بين أهل الحديث والمتكلمين من جهة ، وبين أهل الرأى من جهة أخرى حول الأخذ بالقياس والعمل به .
فأهل الحديث يفضلون السكوت عن الإفتاء بالقياس، وهكذا المتكلمون الذين يرون أنه لا مجال لنظر العقل في الشريعة - وقد جمعت بين المختلفات و فرقت بين المتشبهات فى نظرهم .
وأما أهل الرأى فأخذوا به ، واعتبروه دليلا شرعيا ؛ إذا لم يجدوا الحكم فيما هو أقوى منه في الحجية .
ومن هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم ، ومن النافين للقياس إمام
أهل الظاهر ( داود بن على ، وأتباعه (۱) .
( ) الاختلاف في حجية الاستحسان :
جميع
قال به الإمامان : أبو حنيفة ومالك وأتباعهما ، وشاركهم في معناه الفقهاء . وحرم الإمام الشافعى الأخذ به ، وألف في رده كتاب « إبطال
الاستحسان » ، إلا أنه قال :
والقياس من وجهين :
أحدهما : أن يكون الشيء على معنى الأصل ، فلا يختلف القياس فيه .
وثانيهما : أن يكون له فى الأصول أشباه ، فذلك يلحق بأولاها به
وأكثرها شبها فيه ، وقد يختلف القائسون في هذا (۲) :
"
.
(۱) تاريخ التشريع الإسلامي» لفضيلة الشيخ محمد الخضرى باك ( ۱۹۹-۲۰۳ ) . (۲) ( الرسالة : الامام الشافعي ( ٤٧٩ ) ( وتاريخ التشريع الاسلامي » ( ۲۰۰ ) .
ص ٥٢