۳۲۱
ولقد أخر الإجماع عن النصوص عند البحث عن الحكم الإمام الشافعي ،
(1)
والإمام أبو حنيفة ، والشيرازي وغيرهم .
والسنة
ويشير إليه صنيع الأصوليين في كتبهم ، حيث ذكروه بعد الكتاب
.
وهناك وجهة نظر أخرى للإمام الغزالى وغيره من العلماء ، وهى تقديم البحث من الحكم فى الإجماعات على البحث عنه في غيره ، لعدم نسخ الإجماع، لأنه لو وجد إجماع على خلاف نص من الكتاب أو السنة ، فإن ذلك الإجماع دليل قاطع على نسخ حكم ذلك النص
قال : إن تقديم الكتاب والسنة في عبارة الإمام الشافعي ، على الإجماع
هو : ترتيب مرتبة ، لا ترتيب عمل .
ولم يقف الإمام عند هذا الحد ؛ بل ذهب إلى تقديم النظر في النفي الأصلى قبل النظر في الإجماع ، والنصوص أيضا (٢)
والواقع أن الإجماع مراتب : فمنه مالا يخفى على المجتهد إدراكه ومعرفته ، لكونه قد نقل إلى المجتهدين بطريقة لا يبقى بعدها مجال للشك في انعقاده ، فهذا قد فرض نفسه على المجتهد ، ولا حاجة مع وجوده إلى البحث عن دليل آخر ، لأنه دليل على الحكم ، وعلى أن لا دليل يعارضه .
قال الإمام ابن تيمية بعد ما ذكر أقوال بعض الصحابة - حيث قدموا فيها الكتاب والسنة على غيرهما من الأدلة - : إن طائفة من المتأخرين على تقديم الإجماع عليهما ، وعلى أنه إذا وجد نص يخالفه كان الإجماع أو نص لم
(۱) انظر منهجى الإمامين : أبي حنيفة والشافعي ، في ( التمهيد ، بنفس هذا الكتاب ، و کتابی : : « الرد على من أخلد إلى الأرض ، وجهل أن أن الاجتهاد في كل عصر فرض » ٧٦ واللمع ، للامام الشيرازي / ۸۳ ، ٨٤ . (۲) انظر المستصفى للغزالی (۲/ ۳۹۲ ، ۲۹۳ )
) ۲۱ - الاجتهاد )
>
ص ٣٢١