شرع من قبلنا :
ويدخل فى الاستنباط من الكتاب والسنة ، العمل بشرع من قبلنا عند من يرى العمل به ؛ لأنه لا يكون حجة إلا إذا قصه الله تعالى أو رسوله بلا إنكار
كما هو مذهب جمهور الحنفية وآخرين غيرهم من المالكية والشافعية (1) وأما على رأى من لا يرون الاحتجاج به ، فلا يدخل في نطاق الحجية - فضلا عن أن يدخل في نطاق العمل بالكتاب والسنة
البحث عن الحكم في غير النصوص
الإجماع : وإن لم يجد المجتهد مطلوبه فى النصوص ، ينظر ، هل هداك إجماع لمن تقدمه من المجتهدين يأخذ به ، أو لا يوجد ؟
فإن وجد إجماعاً أخذ به، وإلا انتقل إلى غيره من الأدلة .
ولكن ألا يوجد إجماع أقوى من النصوص ؟
وإذا كان الجواب بالإثبات ، فلماذا لا يبحث عن الحكم - قبل البحث عن الحكم في النصوص - في الاجماعات ؟
والجواب هو : أن النص أصل الإجماع ، لثبوت حجهته به ، ولكونه سند الإجماع ، ولأن النظر في النصوص هو الأخذ بالترتيب الطبيعي ، ويمكن أن يكون مجتهد قد أدرك الإجماع في موضعه قبل أن يدرك النص ، وحينئذ لا يحتاج إلى البحث من دليل آخر ، لأن الإجماع لا يمكن أن يكون مخالفة
لنص من النصوص الثابتة
(1) أنظر في ذلك « مسلم الثبوت » : ١٨٤/٢
ص ٣٢٠