الأكثرون ، كما قاله في الارتشاف ، على أنها تدل عليه ثم
استدل بالقياس على سائر الافعال الماضية وما ادعاه من الانقطاع
في غيرها ممنوع . (٤٣)
اذا علمت ذلك ، فمن فروع
المسألة :
ما اذا ادعى عيناً فَشَهِدَتْ له بينةٌ بالملكِ في الشهر الماضي مثلا ، أو أنها كانت ملكه فيه ، أو ادعى اليد، وأقام بينةً على
نحو ما ذكرناه - ففي قبولها قولان :
أصحهما ـ وبه قطع بعضهم - أنها لا تُقْبَلُ .
،
نعم يجوز له أن يقول : كان ملكه ولا أعلم له مزيلا وأَنْ يَشْهَدَ بالملكِ في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك ، من
شراء ، أو إرث أو غيرهما
ومنها ـ لو قال المدعى عليه : كان مُلكَكَ أمْسِ ، فقيل : لا يؤاخذ به ، كما لو قامت بينة بذلك فإنها لا تُسمعُ ، كما
وذهب بعضهم الى : ان كان تدل على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن الماضي نحو : وكان الله سميعا بصيرا ) واجيب عن هذه الآية بأن الاستمرار مستفاد من وجوب كون الله تعالى سميعا بصيرا لا من لفظ « كان » انظر کتاب سیبویه ٤٥/١ والتسهيل لابن
مالك ٥٣ ،
.
(٤٣) وجه المنع ان كل فعل من الافعال دال على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الذي يحتمله ذلك الفعل فزال واخواتها مثلا دالة على الدوام نحو « مازال زيد طالبا » راجع الهمع
السيوطي : ١١٠/١
- ٢٦٤ -
ص ٢٦٤