الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٤

الأكثرون ، كما قاله في الارتشاف ، على أنها تدل عليه ثم استدل بالقياس على سائر الافعال الماضية وما ادعاه من الانقطاع في غيرها ممنوع . (٤٣) اذا علمت ذلك ، فمن فروع المسألة : ما اذا ادعى عيناً فَشَهِدَتْ له بينةٌ بالملكِ في الشهر الماضي مثلا ، أو أنها كانت ملكه فيه ، أو ادعى اليد، وأقام بينةً على نحو ما ذكرناه - ففي قبولها قولان : أصحهما ـ وبه قطع بعضهم - أنها لا تُقْبَلُ . ، نعم يجوز له أن يقول : كان ملكه ولا أعلم له مزيلا وأَنْ يَشْهَدَ بالملكِ في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك ، من شراء ، أو إرث أو غيرهما ومنها ـ لو قال المدعى عليه : كان مُلكَكَ أمْسِ ، فقيل : لا يؤاخذ به ، كما لو قامت بينة بذلك فإنها لا تُسمعُ ، كما وذهب بعضهم الى : ان كان تدل على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن الماضي نحو : وكان الله سميعا بصيرا ) واجيب عن هذه الآية بأن الاستمرار مستفاد من وجوب كون الله تعالى سميعا بصيرا لا من لفظ « كان » انظر کتاب سیبویه ٤٥/١ والتسهيل لابن مالك ٥٣ ، . (٤٣) وجه المنع ان كل فعل من الافعال دال على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الذي يحتمله ذلك الفعل فزال واخواتها مثلا دالة على الدوام نحو « مازال زيد طالبا » راجع الهمع السيوطي : ١١٠/١ - ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.