دَلَّ أيضا على تحريمه ، وان قلنا : لا يفيدها : فان حملنا المشترك على معنييه ، فيدل أيضا ، والا فلا دلالة فيه على التحريم، لأنه أخبر عن . هذا الشخص بخصوصه : بأنَّ الله تعالى قد لعنه اودعا عليه بذلك وسكت عن الموجب له وخلاصة المنقول في هذه المسألة عندنا - القولُ بتحريمه ، فإن الشافعي في الام قد أشار اليه . فقال : والخبرُ عندنا يقتضي التحريم. وصححه النووي وأما الرافعي فصحح الجواز.
٦٢ ـ مسألة
1 في دلالة ( كان ) على الماضي وعلى التكرار ]
كان » تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي . (٤١) وهل تدل على انقطاعه ، أم لا ، بل هي ساكتة عنه ؟ فيه
مذهبان : (٤٢)
(٤١) ليس المقصود من ( كان ( مادتها مطلقا وانما المراد بها : ان تأتي ناقصة بلفظ الماضي لتفيد الزمان مجردا من الحدث ، وخبرها عوض عن الحدث. هذا رأي سيبويه والبصريين وصحح ابن مالك في التسهيل وابن الناظم في شرحه : انها تدل على الزمان والحدث معا . اما « كان » التامة فانها تدل على الحدث فقط لقوله تعالى ( وان كان ذو عسرة» أي وجد واما التي بغير صيغة الماضي فيثبت خبرها لاسمها في الحال والاستقبال نحو « يكون الطالب
مدرسا » .
(٤٢) المذهب الأول : ما ذكر هنا عن الاكثرين
المذهب الثاني : انها ساكتة عن الانقطاع وعدمه و به جزم ابن مالك
- ٢٦٣ -
ص ٢٦٣