الباب الثالث : الترك العدمي
٤٨٧
قد استأذن ، لكن يشكل عليه : أن ذلك لو كان معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولما
أخر بيانه
وعلى كلّ : فالغرض إثبات دور القاعدة في الاستدلال ، والذي يميل إليه الباحث هو القول بالتخصيص أي : عدم توقف صدقة المرأة على إذن الزوج هو القول الأول .
المطلب الثاني : أيهما تقدم المستحاضة ، العادة أم التمييز ؟ ثبت من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ، فقال : « لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي
وصلي » (۱)
استدل بهذا الحديث من يرى تقديم العادة على التمييز في المسألة المشهورة :
هل إذا كانت المرأة المستحاضة لها عادة وتمييز أيهما يقدم ؟
وللفقهاء في تلك المسألة ثلاثة مسالك :
الأول : تقديم التمييز على العادة .
(۲)
قال النووي ) : « وهو قول ابن سريج وابن إسحق ، وقال الماوردي :
(۱) رواه البخاري (٥٠٧/١/ ٣٢٥) كتاب الحيض ، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ، وأصل حديث فاطمة بنت حبيش في الصحيحين [ البخاري (٣٩٦/١/ ٢٢٨) كتاب الوضوء ، باب غسل الدم ، ومسلم (٣٣٣/٢٦٢/١) کتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ] . (٢) المجموع (٤٥٦/٢) .
الكتاب — ص ٤٨٧