٤٨٦
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
حديث شاذ لا يثبت ، وقال ابن عبد البر : إسناده ضعيف لا تقوم به حجة ۲- حديث عبد الله بن عمرو له محمول على أنه لا يجوز عطيتها من
مال زوجها إلا بإذنه
القول الثالث : لايجوز لها التبرع بشيء من مالها لا أكثر من الثلث ولا
أقل ، وهو قول الليث
(۲)
ومأخذ هذا القول واضح وهو العمل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ( خصوصًا أنه كان في فتح مكة وأيضًا فإن » المرأة قد تنفق من مالها على وجه يعود على الزوج بالضرر أو بالعار أو بالنقيصة فلذلك تمنع إلا بإذنه وهي لا تخسر شيئًا إذا استأذنت زوجها . والذي يراه الباحث في ذلك : أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عام في عطية المرأة سواء كان من مالها أو من مال زوجها ، فأما مال زوجها فلا إشكال في دخوله في الحديث ، وتبقى الصورة محل النزاع فيما إذا كان من مالها لمعارضته بحديث : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن » ، فمن خصص به عموم حدیث عمرو بن العاص قال : يجوز للمرأة أن تتصدق دون إذن زوجها ، ومن قال لا يخصص فمنع من تصدق المرأة بدون إذن زوجها ، ومأخذ المنع من التخصيص أن حديث بلال ليس صريحا في الدلالة ، بل هو استدلال بفعل صحابي لم يعلم وجهه ، فلعل النساء اللاتي تصدقن كن
(۱) السلسة الصحيحة (٤٧٣/٢) .
(۲) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (٣٨/٤) .
الكتاب — ص ٤٨٦