٣٤٢
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
ومن قال بأحدهما من أهل السنة : فمورد الحكم الشرع )
والقول الثالث : هو الوقف ، وقد نسب الغزالي القول به إلى بعض
(۳)
المعتزلة (۲) ، وقال به أهل السنة (٣) .
وهم في تفسير الوقف على أقوال (4) :
(۱) قال الزركشي : ( واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو الإباحة ليس على أصولهم - أي المعتزلة - بل لمدرك شرعي ) . البحر المحيط (١٥٩/١) .
(۲) لكنه بين أن ذلك لا يجري على أصولهم ، ولم يسم منهم قائلا . المستصفى (۱/ ۲۰۷) . (۳) قال السبكي في الإبهاج (۲/ ۳۸۰ : « ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا حكم فيها ؛ لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب ، فحيث لا خطاب لا حكم » ، ونسبه البيضاوي في المنهاج إلى الرازي ( الإبهاج شرح المنهاج (۳۷۹/۲ ، لكن عدم الحكم عنده معناه عدم ترتب المؤاخذة على الفعل ، فقد قال : « الحق تفسير التوقف بعدم الحكم ، وبه صرح القاضي في مختصر التقريب فقال : « صار أهل الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع ، وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف ، ولم يريدوا بذلك : الوقف الذي يكون حكما في بعض مسائل الشرع ، وإنما عنوا به انتفاء الأحكام ) ( الإبهاج ٢ / ٣٨٤ ) ، ثم قال بعد ذلك : (۳۹۰/۲) : « اعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كما قال إمام الحرمين ، قال : ( فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنها ، وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك ، والأمر على ما ذكروه » ، ولكن هذا الإطلاق الذي في كلام السبكي ـ من أن عامة أهل السنة على أنه لا حكم لها ـ لا يسلم له - إلا أن يقال لا حكم لها عقلا ـ ، ومن تفسير الوقف بعدم الحكم ، فقد قال الرازي : ( وهذا الوقف يفسر تارة بأنه لا حكم ، وهذا لا يكون وقفًا ، بل قطعا بعدم الحكم ، وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا ، وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر )
(٤) قال الغزالي في المستصفى ((۲۰۹/۱) : ( أما مذهب الوقف فإن أرادوا به : أن الحكم
=
الكتاب — ص ٣٤٢