الباب الثالث: الترك العدمي
٣٤١
لأن الشرع لم يرد بعد ، فصار جمهور أهل السنة إلى الوقف ، لأنهم إن قالوا بحكم قيل لهم : كيف عرفتموه ولا شرع ؟ ، فلا مناص من إثباته بالعقل ، وهو محور رئيس للخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ، فليس لهم إلا أن يقولوا بأحد أمرين :
الأمر الأول : أن تلك الأفعال لا حكم لها ، وهذا القول ذهب إليه جماعة .
الأمر الثاني : أن تلك الأفعال لا نعرف حكمها ، لأن ذلك قبل الشرع
،
والأحكام لا يستدل عليها بالعقل ، وهو الوقف ، وإليه ذهب الأكثرون . ومع ذلك : فالكل إذا تكلم في الفقه : كان واقعه العملي أنه يثبت حكما يعرفه ـ بغض النظر عن الحكم أهو التحريم أم الإباحة ـ إذ إنه يجعل الدليل الذي يطلبه ناقلا عنه ، فمن لاحظ ذلك المعنى ممن جاء بعد ـ من أهل السنة - قال : لها حكم عرفناه لا من طريق العقل ، بل من طريق الشرع ، وهذا هو الاتجاه الثالث الذي سبقت الإشارة إليه .
فحاصل الأقوال إذن ثلاثة :
القول الأول : أنها على الحظر .
والقول الثاني : أنها على الإباحة
وهذان القولان يشملهما أن يكون الحكم عُلم بدلالة العقل أو بدلالة
الشرع .
فمن قال بأحدهما من المعتزلة : فمورد الحكم العقل .
الكتاب — ص ٣٤١