التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٤١

الباب الثالث: الترك العدمي ٣٤١ لأن الشرع لم يرد بعد ، فصار جمهور أهل السنة إلى الوقف ، لأنهم إن قالوا بحكم قيل لهم : كيف عرفتموه ولا شرع ؟ ، فلا مناص من إثباته بالعقل ، وهو محور رئيس للخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ، فليس لهم إلا أن يقولوا بأحد أمرين : الأمر الأول : أن تلك الأفعال لا حكم لها ، وهذا القول ذهب إليه جماعة . الأمر الثاني : أن تلك الأفعال لا نعرف حكمها ، لأن ذلك قبل الشرع ، والأحكام لا يستدل عليها بالعقل ، وهو الوقف ، وإليه ذهب الأكثرون . ومع ذلك : فالكل إذا تكلم في الفقه : كان واقعه العملي أنه يثبت حكما يعرفه ـ بغض النظر عن الحكم أهو التحريم أم الإباحة ـ إذ إنه يجعل الدليل الذي يطلبه ناقلا عنه ، فمن لاحظ ذلك المعنى ممن جاء بعد ـ من أهل السنة - قال : لها حكم عرفناه لا من طريق العقل ، بل من طريق الشرع ، وهذا هو الاتجاه الثالث الذي سبقت الإشارة إليه . فحاصل الأقوال إذن ثلاثة : القول الأول : أنها على الحظر . والقول الثاني : أنها على الإباحة وهذان القولان يشملهما أن يكون الحكم عُلم بدلالة العقل أو بدلالة الشرع . فمن قال بأحدهما من المعتزلة : فمورد الحكم العقل .
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.