الباب الأول : التعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم
١٤٣
الأول : أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية الثاني : أن نعلم أن الحكم جاء موافقًا لمقتضى البراءة الأصلية . الثالث : أن نشك أن البراءة الأصلية قد حصل لها ما يزيلها فيلزمنا البقاء عليها حتى يثبت ما يغيرها (1) .
الأمر السابع : أن البحث ليس في كل ترك ، إنما هو في ترك اقتضى تشريعا ،
وفي ترك فعل لو حصل لا يقع إلا تشريعا .
الأمر الثامن : ذهب البيضاوي (۲) في ( منهاج الأصول ) (۳) وجماعة من شراحه : كالأصفهاني (4) في ( شرح المنهاج ) والإسنوي (٥) ، في شرحه ( نهاية
(۱) لباب المحصول في علم الأصول (٢/ ٤٢٦) : الحسين ابن رشيق المالكي ، تحقيق : محمد غزالي عمر جابي ، ط. الأولى (١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م) ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي - الإمارات .
ويلاحظ أن الحالة الثانية لم يذكرها ابن رشيق وإنما ذكر حالة أخرى هي: أن نظن الثبوت فيما لا يعتبر فيه العلم فله حكم المعلوم في تغيير حكم البراءة ، والحالة التي ذكرتها هي مقتضى التقسيم .
(۲) هو : عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي ، فقيه ، أصولي ، متكلم ، مفسر ، من أجل متأخري الشافعية ، توفي سنة ٦٩١هـ ، وقيل : ٦٨٥ هـ ، وله كتب منها : أنوار التنزيل في التفسير » ، و ( منهاج الأصول إلى علم الأصول » 1 شذرات الذهب (٦٨٥٧) ، سير أعلام النبلاء (۲۵۸/۱۷) ، البداية والنهاية (٦٠٦/١٧)] . (۳) الإبهاج في شرح المنهاج (٢٦٥٦/٦) . (٤) شرح المنهاج في علم الأصول (٧٦٦/٢) : محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت/ ٧٤٩هـ ، تحقيق : عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، مكتبة الرشد - الرياض ، ط. الأولى (١٤١٠هـ) . (٥) نهاية السول شرح منهاج الأصول (٣٩٥/٤) : جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي
الكتاب — ص ١٤٣